دعم الصناعة وتوطينها.. أبرز إنجازات هيئة الدواء المصرية

عشرات المشاكل والأزمات استطاعت هيئة صناعة الدواء اقتحامها خلال الفترة الماضية، فرغم أنها لم يمر على انشائها سوى عام إلا انها حققت العديد من الإنجازات والمبادرات لدعم صناعة الدواء لعل أبرزها توطين صناعة الدواء، والمساهم في توفير لقاح كورونا في أقرب وقت.

كما عقدت هيئة الدواء المصرية اتفاقيات لدعم منظومة قواعد بيانات المستحضرات المستلزمات الطبية، وأطلقت مبادرتين، الأولى لتهدف تطوير الممارسات الصيدلية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء ورفع مستوى الأداء الفني للصيادلة لتقديم دواء أمن للمريض المصري، كذلك دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية وزيادة تدفقاتها للأسواق الخارجية ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية تماشيا مع رؤية مصر 2030 للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا. 

متابعة سوق الدواء

هيئة صناعة الدواء استكملت دورها في متابعة سوق الدواء حيث قررت وقف تداول مجموعة من المكملات الغذائية من الأسواق، واستعرضت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها سبب وقف تداول هذه المكملات الغذائية، وقالت أن هذه المكملات تتراويح بين كونها غير مسجل و البعض منها مخالف اخطار التسجيل ومنها عبوات عددها مخال عن ما تم تسجيله، أبرزها فيتامين الزنك والخميرة بلس وفيتامين سي ولاكتوفيرين.

 توصيات للأم


أوصت هيئة الدواء المصرية بأهمية استشارة مقدمى الرعاية الصحية قبل تناول الأم، الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، مع تجنب تناول المستحضرات غير الضرورية مثل "الأعشاب، والفيتامينات عالية الجرعة، والمكملات الغذائية غير المعتادة"، واستشارة مقدمى الرعاية الصحية فيما يخص توقيت تناول الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لأن أى دواء موجود فى الدم سينتقل إلى لبن الرضاعة بدرجةٍ ما، وهناك بعض الحالات الاستثنائية التى تصبح الأدوية فيها أكثر تركيزًا فى لبن الأم، مما قد يؤدى إلى ضرر الرضيع.

صلاحيات الهيئة

تختص هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم 151 لسنة 2019، بممارسة  العديد من الصلاحيات والاختصاصات ، لعل ابرزها تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، بجانب  المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.

كما يأتي من ضمن صلاحياتها تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ، بالاضافة إلى التفتيش على الجهات البحثية التى يجرى بها البحث الطبى الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة، ويحصل لصالح هيئة الدواء المصرية مقابل خدمة نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن