بالأرقام.. كيف تدعم الدولة منظومة الخبز؟

 تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعر رغيف الخبز، وأنه لابد من رفع سعره خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بالمنوفية.

 

وأكد الرئيس السيسي:«حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده اوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف، وما حدش يقولي متقربش لسعر الرغيف، هقرب، احنا مأمونين على مصائر المواطنين وحياتهم، ومفيش حاجة بتفضل على حالها لمدة 30 سنة"».

 

وهنا تبرز التساؤلات بشأن تكلفة دعم الخبز في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2021/2022،والتي بدأ العمل بها بداية الشهر الماضي، كذلك نصيب كل فرد من الخبز من مستحقي الدعم والذي يقدر عددهم بحوالي 70 مليون مواطن، من أصل 110 مليون تعداد الشعب المصري، فيما تتكلف ميزانية دعم الخبز  50.5 مليار جنيه سنويا.

 

 في نوفمبر من العام الماضي حاولت الدولة البحث عن حلول أخرى بعيدا عن زيادة الأسعار لخفض تكلفة دعم الخبر، حيث قررت وزارة التموين تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرام مع بقاء حصة كل مواطن كما هي، ولكن يبدوا أن هذا الحل كان غير مؤثر.
 

في نفس السياق يتم صرف 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بإجمالي 150 رغيفا شهريا، حيث يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميا، ووفقا للارقام الرسمية  تحمل الدولة 55 قرشا عن كل رغيف يتم إنتاجه في مختلف المخابز المدعومة من الحكومة والبالغ عددها 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية..

ويبلغ دعم دقيق المستودعات من الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 مليار و204 ملايين جنيه، لكمية قمح تبلغ 679 ألف طن، بتكلفة إجمالية 3 مليارات ومليون جنيه، وبلغ دعم نقاط الخبز 3 مليارات و250 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 36 مليارا و450 مليون جنيه.

كما كشف البيان الإحصائي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 ، عن تفاصيل مخصصات دعم الخبز وكميات القمح، حيث بلغت جملة تكلفة خبز 8 ملايين و780 ألف طن قمح 47 مليار و645 مليون جنيه، تتحمل الخزانة العامة الدعم الموجه للخبز بقيمة 42 مليار و583 مليون جنيه.

 

ويأتي الدعم في المرتبة الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليارا و680 مليون جنيه وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجارى، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليارا و3 ملايين جنيه وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والأحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون جنيه بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى.