وأوضح التقرير، أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد أن معظم المخالفات التى تم رصدها تركزت فى نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و20 جرامًا فى الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرامًا والتى كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 أشهر مما كان يسبب بعض المشاكل فى بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات. وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وبناء على نتائج التجارب التى تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد فى الواقع عن 90 جرام، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلى تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جرام وكذلك زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ فى الاعتبار زيادة السولار التى تمت فى العام الماضى وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة وايضا رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفا.
وقامت هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية فى حالة حدوث أى شيء يمنعهم عن العمل.
كما أن أى نقص فى الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرام يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم وايضا تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدى (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يساهم فى ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
وأكد التقرير، أنه تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التى تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه. اما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الإضرار ومنها استمرار اهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم وعدم التأمين على عمال المخابز وايضا عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالى سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة).
وأشار التقرير، إلى أن تطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق العديد من المنافع منها ضمان جودة ومواصفات الرغيف أيًا كان نوعه والحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصرى وايضا المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة فى اليوم الواحد وكذلك إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج والتأمين على كافة العاملين بالمخابز بجانب ايضا رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم. كما يتم صرف سلع مجانبة بقيمة تتراوح من 350 مليون إلى 400 مليون جنيه شهريا ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطن مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم .
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة واصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون وايضا العاملين بالمؤسسات وأصاحب المعاشات ذات الدخل المنخفض تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر خاصة محدودى الدخل وكذلك استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
