منظومة ميكنة الضرائب الجديدة تستهدف توحيد الإجراءات وتضمن الفاتورة والإيصال الإلكتروني

 

 

وكشف طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل خطة الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب تماشيا مع رؤية مصر 2030، الهدف من خلالها ميكنة كل الإقرارات الضريبية، وتحويلها من ورقي إلي التقديم بشكل الكتروني، وهذا ما تم الانتهاء منه خلال العام الجاري، وأصبحت كل الإقرارات الضريبية حاليا داخل مصلحة الضرائب إلكترونية.

 

 

وأضاف عبد السلام، أن مصلحة الضرائب بدأت منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة، والهدف منها ميكنة 16 عملية ضريبية مقسمين إلى أجزاء متعلقة بالممول وأجزاء متعلقة بمصلحة الضرائب ويتم تنفيذها من خلال 64 إجراء، وستحقق المنظومة الجديدة مزايا كثيرة، أبرزها أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب ستكون آمنة لأن الممول سيكون هو مصدر البيان من خلال تسجيله في المنظومة.

 

 

ومن جانبه قال السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن عملية الميكنة تسير بشكل منتظم من البدء في  تنفيذها وتم اقرار التعديلات التشريعية التي تتواكب مع عملية التطوير، كما في  منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وتضم الميكنة خمسة محاور رئيسية للتطوير تتضمن العديد من المشروعات المهمة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من المشروعات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب .

 

وأضاف صقر في تصريحات خاصة لصوت الامة، أن محاور التطوير الخمسة يتم العمل عليها بشكل متواز، وأول هذه المراحل هي مرحلة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، مضيفا أنه تم قطع شوطً كبير بداية من تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي، والذي تضمن ثلاث عمليات رئيسية، وهى التسجيل، وتقديم الاقرارات، والسداد الإلكتروني، ويلي ذلك تباعًا ميكنة باقي الإجراءات والتي تشمل 16 عملية ضريبية تشمل 64 إجراء، وينبثق من موضوع الميكنة موضوع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتي ستعمل على إحكام المجتمع الضريبي في مصر وبدأ التطبيق على ممولي مركز كبار الممولين ويليها باقي المأموريات بشكل مرحلي .

 

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنه حتى تستطيع مصلحة الضرائب المصرية القيام بعملية التطوير والميكنة كان لابد من وجود غطاء تشريعي يدعم ذلك التطوير فكان صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020، وكان أيضا لابد من القيام بعمل تعديلات بضريبة الدخل، وكذلك عمل تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك نتيجة لظهور بعض المشكلات أثناء تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2016 حتى الآن.

 

 

وأشار إلى أن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا، وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، موضحًا أنه تم دمج العديد من القطاعات بالمصلحة مثل القطاع المالي والاداري وجار تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية، وسيتم تطبيق أولى مراحله على منطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي .

 

 

وأضاف أن التطوير لم يشمل الإجراءات فقط ولكن أمتد ليشمل تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله يتم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد ، نسير فيه بشكل مستقر ، 

 

 

وأكد إن هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات مثل تقديم الإقرارات إلكترونيا والسداد الإلكتروني وغيرها وكذلك من خلال تقليل التعامل المباشر بين الممولين وموظفي الضرائب .

 

 

وتستهدف المنظومة الجديدة تحقيق  العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، بحيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.