بعد عام من الإشارة لاختصاصاته.. استبدال صندوق تطوير المناطق العشوائية بصندوق التنمية الحضرية

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، رقم 153، على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، يكون بديلاً لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بعد تغيير مسماه للمسمى الجديد؛ جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، الخميس، 29 يوليو 2021.

 

 

ينص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، المذكور، على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق التنمية الحضرية»، يتبع رئيس مجلس الوزراء، كهيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات؛ وبين مشروع قرار إنشاء صندوق التنمية الحضرية، على أن يحل الصندوق محل صندوق تطوير المناطق العشوائية، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأن ينقل العاملون بصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية، بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. 

 

 

 

وفي إشارة سابقة لمهام الصندوق، موضوع قرار مجلس الوزراء، كان اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، قد أوضح أن  الدولة تبنت أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر، لصالح الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، في كافة محافظات الجمهورية، على مساحات مختلفة من الأراضي، من خلال 3 محاور رئيسية، الأول منها: محور الإسكان بديل للعشوائيات والمناطق غير المخططة، لتحقيق الاندماج مع النسيج الحضاري، من خلال إجراء دراسات: بيئية، اجتماعية، اقتصادية؛ وذلك، بهدف إعادة تخطيط الأراضي، وتوفير الخدمات المناسبة، من التعليم، والصحة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، مما تعتبرها الدولة حقاً لا يمكن التنازل عنه للمواطنين المصريين، من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق.

 

 

 

هذا، ويهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، التي يحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني، من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها؛ ويختص صندوق التنمية الحضرية، بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة، بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، ووضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.

 

 

 

ومع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، يختص صندوق التنمية الحضرية، بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها الصندوق أو المسؤول عنها، بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك إدارة مشروعات التطوير العمراني، المنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك.

ويكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، البيئة، الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.