طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بضرورة إجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، وتغليظ العقوبات ضد جرائم مخالفة أحكام هذا القانون، وإشغال الطرق والشوارع والأرصفة بدون سند قانوني بالمخالفة، مما يتسبب فى الفوضى والعشوائية.
وأكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على الانضباط في الشارع، في ظل انتشار العديد من أشكال التعديات على الطرق. وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن هناك شوارع وطرقا تنتشر فيها الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشكل مؤذٍ، مما يتسبب فى انتشار العشوائية والفوضي في الشوارع، وتعطيل مصالح المواطنين.
وتابع وفيق: "هناك شوارع تتعدى المحلات والمقاهي والمطاعم على نصف مساحتها بالإضافة إلى إشغال الأرصفة، وكل ذلك بالمخالفة للقانون، مما يعطل حركة المرور والسير في الشارع، ويشوه النسق الحضاري".
وأشار النائب محمد وفيق إلى ضرورة التصدى لهذه التعديات والالتزام بالتطبيق الصارم والحازم للقانون لوقف التعديات وعدم السماح بوجود إشغالات وإزالتها على الفور، مشددا على ضرورة تعديل قانون إشغال الطرق العامة، وتغليظ العقوبة ضد المخالفين.
أمل زكريا
بدورها، طالبت النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالتصدى لجرائم التعدى على الطرق العامة، وإزالة الإشغالات في جميع الطرق والشوارع، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون إشغال الطرق العامة لتغليظ عقوبة التعدى على الطرق لتحقيق الردع العام وعدم تكرار هذه التعديات والمخالفات.
كما طالبت أمل زكريا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية في الوحدات المحلية لوقف وإزالة التعديات والإشغالات، وأن تكون هناك حملات مكثفة لضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وقالت النائبة أمل زكريا إنه توجد العديد من التعديات والإشغالات في الطرق، لدرجة أن شوارع وطرق يتم استغلال أكثر من نصف مساحتها من قبل الباعة الجائلين والمحال والمقاهى والكافيتريات والمطاعم، مما يتسبب في إعاقة المرور وحركة المواطنين والازدحام والتكدس، وذلك إلى جانب مواقف العشوائية وغير المرخصة في العديد من المناطق.
من جانبه، قال النائب محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديات والإشغالات الموجودة في بعض الطرق العامة والشوارع، تتطلب التعامل معها بحزم وتطبيق القانون ضد المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأضاف البرعي أن انتشار الإشغالات والتعديات في الطرق والشوارع يؤدي لانتشار الفوضى والعشوائية وتشوية الشكل الحضاري للشوارع، مؤكدا ضرورة إجراء تعديل تشريعي علي قانون إشغال الطرق العامة لمنع هذه التعديات وتغليظ العقوبة ضد المخالفين.
ولفت إلى أنه توجد العديد من التعديات على الطرق العامة في مختلف المناطق بكافة المحافظات، والأمر يتطلب المواجهة والتصدى لهذه المخالفات، ولا بد من تشديد الرقابة على الطرق من قبل الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية، وتكثيف الحملات لإزالة أي تعديات وإشغالات، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون.
