هل سيحاول الهروب للخارج..القضاء التونسي يفتح ملفات اتهام راشد الغنوشي بالفساد المالي ودعم الإرهاب

بات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية علي بعد خطوات قليلة من دخول السجن في قضايا الفساد المالي ودعم الإرهاب، يأتي ذلك بعد أن قرر القضاء التونسي فتح تحقيقاًت موسعة في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، ولعل هذا ما جعل المتابعين يتوقعون قرب هروب القيادي الإخواني للخارج.

من جانبها دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة.

وأشارت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، إلي أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان.

وأضافت، أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسرية القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.

كما طالبت الهيئة بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة، داعية برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي،

من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيرا إلى أن اتجاه الرئيس قيس سعيد لترأس النيابة العمومية سيكون الضمانة لفتح التحقيقات في قضايا الإرهاب.

الجدير بالذكر أن قضية الجهاز السري لحركة النهضة قد تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، وهي القضايا التي لم يحسمها القضاء.