سحب الثقة من راشد الغنوشي.. محاولات جديدة لإبعاد مرشد الإخوان عن البرلمان التونسي

لتستره على أعمال العنف والشغب التي وقعت في تونس مؤخرا يجرى في تونس إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وفق  النائب التونسى منجي الرحوي والذة قال أنه خلافا للسابق يتم إعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي أو ركوب على الحدث، وفقا لما نشرته الشارع المغاربي التونسية.

ولفت "الرحوي"، إلى أنه تم تكليف مجموعة من النواب غير المنتمين إلى كتل بعملية التنسيق وتجميع الامضاءات المتعلقة بعملية سحب الثقة، مضيفا انه تم الاتفاق بين مختلف الكتل، على أن يتم العمل بلا تصريحات اعلامية من هذا الجانب او ذاك، مؤكدا انه تم تجاوز كل الخلافات، وان الهدف ليس تجميع 73 توقيعا، وإنما الاطاحة براشد الغنوشي، وسحب الثقة منه بشكل فعلي وحقيقي، مشددا على ان العملية ليست عملية استعراض سياسي، وعلى ان العمل في هذا الاطار “جدي والتمشي سليم".

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها جمع توقيعات داخل البرلمان التونسى لسحب الثقة من راشد الغنوشى، في 30 يوليو الماضى وقع اقتراع سري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.

كانت النائبة البرلمانية عبير موسى، قالت ان وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، مؤكدة أن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشي، وكان النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد، قد أكد تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة.

ومن أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد كان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي بالبلاد،قد دعا أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من المشهد السياسي.

وكان البرلمان قد وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.

لكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلا إنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد

ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.