القوى السياسية البرلمانية التونسية تتظاهر ضد الحركات الإخوانية وراشد الغنوشي

تعمل القوى السياسية بتونس على قدم وساق وفي كافة الاتجاهات من أجل مواجهة الفكر الإخوان المتمثل في حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، داخل البرلمان وخارجه وإسقاط نوابهم من خلال القيام بـ"ثورة التنوير" والتي تضمنت عدة تحركات ما بين التظاهر والاعتصام داخل البرلمان التونسي للتنديد بأفعال النواب.

 

واتخذ حزب الدستور الحر أولى خطواته بالدعوى إلى إسقاط حكم الإخوان في تونس من خلال دعوة الكتلة البرلمانية التابعة للحزب بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 

وكشف عبد الرزاق الحسني، البرلماني التونسي عن حزب الدستوري الحر، خطتهم للتحرك ضد الإخوان قائلا: "نحن نستعمل كل الطرق التي يكفلها الدستور والقانون من اعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس والقيام بقضايا ضد كل الجمعيات المشبوهة وكشف كل الأجندات".

 

وأوضح الحسني، أن الاحتجاجات الشعبية هي نتيجة طبيعية للفشل الذريع للحكومة ومؤسسات الدولة المشلولة والكذب والتسويف الذى تمارسه الحكومة فى حق الشعب التونسى والاحتجاج السلمى يكفله الدستور، مؤكدا على رفضه لكل أنواع الشغب ودعم المظاهرات السلمية والاحتجاجات وعلى الدولة كشف فاعلي أعمال الشغب.

 

فيما أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، الاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، ومن أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، موضحة أن الاعتصام سيكون تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.

 

ونظم مئات المتظاهرين فى تونس مسيرة، صوب مقر البرلمان الذى يناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل فى أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.