حالة من الاستغراب تنتاب كل من تابع تصرفات أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا تجاه أهله من قومية الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد يصل عددهم إلى أكثر من 40 مليون نسمة تقريبا، وهي القومية التي اعتادت الشكوي من تعرضها للاضطهاد الحكومي ضدها لعقود سبقت تولي أبي السلطة وحتى بعد توليه لم يستطيع انصافها.
وكانت مظاهرات اندلعت عام 2016 لزيادة الضغط على الحكومة، فلجأ الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف إلى تعييبن أبي رئيسا للوزراء عام 2018 بدلا من هايلي مريام ديسالين.
وبحسب تقرير لسكاي نيوز، فان احتجاجات الأورومو عادت من جديد، ليتكرر حديثهم عن التهمش، وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، قادت قومية الأورومو احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب نزاع حول ملكية بعض الأراضي، واتسعت رقعة المظاهرات لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.
مارس أقلية التيجراي بحق الأورومو مختلف أنواع الاضطهاد، سلبت حقوقها السياسية والاقتصادية، وهمشت أوروميا وهى ولاية تحتل معظم أراضى وسط إثيوبيا، وارتكبت بحقها مختلف جرائم القتل والتنكيل والاختفاء القسري والاغتصاب.
مارست سياسات مجحفة بحق الأورومو وانتشر الفقر لديهم وحرموا من التنمية فى المناطق التى يقطنون بها ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بها إلى 80%، وقاموا بتغيير التركيبة السكانية، عبر مصادرة أراضيهم، وطمس هويتهم وحرمانهم من التعليم بلغتهم الام .
وبحسب تقارير، خلال السنوات الماضية، قامت حكومة أثيوبيا بامعان القتل والتنكيل والاعتقال العشوائي تجاه أبناء عرق الأورومو، فضلا عن الاستعباد، واغتصاب النساء، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية، إلى جانب منعها من حقوقها الأساسية كحرية التعبير، والحركة والتجارة، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات.
لذا قامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بتوجيه انتقادات للحكومة الأثيوبية، ففي تقرير لها عام 2014 انتقدت «منظمة العفو الدولية» انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة ضد تلك الجماعات. فأكدت تعرضها باستمرار إلى عمليات توقيف تعسفية واختفاء قسري واعتقالات بدون محاكمة، فضلًا عن إعدامات غير قضائية.كما أشارت إلى اعتقال ما لا يقل عن 5000 من الأورومو منذ 2011 بمبررات مبهمة وبتهمة المعارضة.
