وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فقد أقدمت السلطات علي وقف الموقع وهو ما قابله ناشر الموقع برفض القرار والتأكيد علي اعتزامه الاستئناف ضده.
ووفقا للتقرير، كان موقع Addis Standard على الإنترنت الذي ينتقد الحكومة بانتظام لا يزال مرئيًا في إثيوبيا يوم الخميس، لكن أحدث قصصه كانت منذ يوم واحد.
وقال مراقبي وسائل إعلام دولية إن الحكومة الاثيوبية شنت حملة على وسائل الإعلام منذ اندلاع الصراع في نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقالت ناشر أديس ستاندرد على تويتر إنها "منزعجة بشدة" من قرار الهيئة التنظيمية بتعليق ترخيصها الإعلامي"، فيما قال مؤسسها تسيدالي ليما لرويترز عبر الهاتف إن الشركة ستستأنف الحكم، مضيفا، "نخطط لتقديم دفاع قانوني ضدها لأننا نعتقد أن هذا ليس بالشيء الصحيح".
من ناحيتها قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة يوم الأحد، إن الشرطة اعتقلت 21 صحفياً من قناتي "أولو ميديا" وإ"ثيو فورم"، وهما قناتان مستقلتان على موقع يوتيوب تنتقدان الحكومة.
كما وجهت منظمة العفو الدولية اتهاما للسلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني تيجراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة الإقليم.
وقالت المنظمة، إن "من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة"، مرجحة أن "يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين".
من جهته، قال مدير شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: "أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التجرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيجرانيين".، مضيفا "يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أى قيود".
وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن "الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت في مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيجرانيين".
وأضاف: "أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك في اليوم التالي السبت... كنا 26 تيجرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم"، وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية.
بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، يوم الخميس، إنها "تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية وأنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيجرانيين".، كما أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.
