كانت تونس، العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، فى مقدمة الدول التى دعمت الحقوق المصرية والسودانية في أزمة سد النهضة، وطلبت عقد اجتماع علني طارئ للمجلس اليوم الخميس لبحث هذه المسألة.
وقد قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان.
المشروع التونسى يؤيد حقوق مصر
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
لم تكن هذه المرة الأولى التي تدعم تونس حقوق مصر والسودان، فقد سبق أن ثمن الرئيس التونسى قيس سعيد الجهود المخلصة التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية فى مياه النيل.
و أكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتى أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمى والدولى، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، مؤكداً حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.
من جانبها كانت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، قد أعربت عن دعم بلادها للأمن المائي المصري، ووقوفها إلى جانب الشعب المصري في أزمة سد النهضة.
دعم عربى
في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهوية السودان الشقيقتين .
وأشادت الخارجية الكويتية، في بيانها ، بالجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولى، مؤكدة دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها .
وشددت الوزارة، على ضرورة أن يكثف المجتمع الدولى جهوده بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثوبيا، بما يمكن من الوصول لحل يتوافق مع مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل، ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال التوصل لحل دائم شامل.
السعودية تساند
على الصعيد نفسه، أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وشددت على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.
وجددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وأضافت المملكة أنها تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة، بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وفى وقت سابق، أعربت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أوردته لوكالة الأنباء العمانية، عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
وفى وقت سابق أيضا ، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضامن بلاده مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، وأكد ملك البحرين خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، مشددا على أن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي".
وثمن العاهل البحريني "الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد دعم المملكة للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.
أمريكا تحذر
وعلى صعيد متصل، حذرت الولايات المتحدة، من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.
وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.
وأوضح المتحدث، أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.
وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.
ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.
والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.
وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
وفى تعليقه على الجلسة المرتقبة اليوم، قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن جلسة اليوم تتوقف على نتائج الجلسة التشاورية، ومن الممكن التصويت في أسرع مدة ممكنة، أما إذا تطلبت المشروع مشاورات أخرى سيتم التصويت في وقت لاحق، ومن الممكن التصويت اليوم الخميس أو الأسبوع المقبل.
