5 مؤشرات لتحسن الاقتصاد.. أبرزها ارتفاع نسبة الإيرادات و خفض نسبة الدين

تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية جاء نتيجة رؤية كبرة للدولة المصرية بدأت بتطبيق  برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي  استمر لمدة ثلاث سنوات، وعقب ذلك بدأت الحكومة في مرحلة أخرى هي  إصلاحات هيكلية تطال قطاعات مختلفة، وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كان من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري  الأمر الذي ترجم إلى حقيقية علي ارض الواقع.

 فيما نستعرض ابرز 5 مؤشرات تعكس تحسن وضع الاقتصاد المصري، لعل من بينها ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلى الإجمالي لمصر إلى 20.6% فى العام المالي 2020/2021 مقارنة مع 19.3% في 2019/2020.

خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي من 108% خلال العام المالى 2020/2019 إلى نحو 88% فى 2020/2021.

توقعات انخفاض نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر باستمرار وصولاً إلى 73.4% بحلول عام 2026/2025.

انخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7.2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021.

انخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 ، انخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪.