رغم الانهيار العالمي.. كيف نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام كارثة كورونا؟

رغم العقبات التي تواجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته على الحياة العامة وتضراراته لقطاعات ومجالات كبيرة على رأسها الاقتصاد، الا أن الاقتصاد المصري كان من ضمن الاقتصادات التي تماسكت وصمدت أمام تلك الأزمة.

وجاء هذا الصمود على خلفية التعامل مع الأزمة باحترافية تسببت فى إحداث توازن، حيث تعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيداً وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى.

ومثلت كورونا تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.

ورغم ذلك إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصري أعطت طمأنينة كبيرة بشأن عدم تأثيره بشكل مباشر جراء الجائحة، وهو ما كانت قد كشفته الحكومة خلال الأيام الأخيرة، في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد".

 وحمل التقرير دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصرى، ومنها احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020.

كما أشار إلى احتلال المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد

كما أكد قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرا إلى النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 .

ويقول التقرير إن استقرار المعدلات بمصر استمر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%، فيما توقع بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% ، و توقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022