مؤسسة حقوقية: تحقيق التضامن الدولي حول المياه قد يكون السبيل لحل أزمة سد النهضة

على هامش المشاركة في فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وباعتبارها عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "مياه أفريقيا للسلام: النيل من أجل السلام"، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فاعلية افتراضية بعنوان "التضامن الدولي من أجل المياه"، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الأفارقة.

 

وتناولت الفعالية الأزمة المتصاعدة حالياً حول كيفية استخدام مياه نهر النيل من منطلق التضامن الدولي والمشاركة الإقليمية، وكيفية تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز سبل التضامن الدولي في حوض نهر النيل.

 

وفي هذا الصدد، أشارت منة الله عبد الرؤوف؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن قضية المياه تعد واحدة من سبل تعزيز التضامن الدولي في القارة الأفريقية إذا تم استغلالها بشكل صحيح. وأكدت في كلمتها أن مجلس حقوق الإنسان وآلياته المتعددة، يعمل على تعزيز مبادئ التضامن الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، وذلك بعد اقتراح مشروع قرار معني بالتضامن الدولي خلال الدورة الحالية. 

 

وأعلنت الخبيرة الحقوقية أن مؤسسة ماعت بصدد إطلاق حملة إلكترونية من أجل تعزيز وحشد مبادئ الوعي الدولي من أجل الحق في المياه.

 

وخلال كلمته، أكد الدكتور عباس شراقي؛ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك حالات جمة قد نجح فيها التضامن الدولي في حل قضايا متعلقة بالأمن القومي للدول بشكل عام، والأمن المائي بشكل خاص، مؤكداً على محورية الدور المنوط بالمجتمع الدولي لتعزيز التضامن الدولي كأحد محاور بناء السلام، لا سيما تلك الحالات المتعلقة بالمياه وحوكمة الأنهار الدولية. 

 

وأوصي "شراقي" بضرورة استحداث جهة دولية تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الصراعات حول الموارد المائية، تكون مهمتها هو منع حدوث أي صراعات محتملة، والتعامل المباشر مع أي صراعات قائمة على الأرض. 

 

واستعرض البروفيسور إريك ناشوابندي؛ مدير معهد أبحاث الحوار والسلام في رواندا، خلال كلمته البدائل المتاحة أمام الدول الأطراف في النزاع المائي المتصاعد في حوض النيل، مؤكداً على وجود العديد من الاقتراحات والبدائل المتاحة لحل الأزمة. 

 

وأضاف أن الخبرات التاريخية تثبت أن انتظار دور المجتمع الدولي غير فعال، كما أن الوساطة الحالية في ملف سد النهضة يجب أن يتم إعادة اكتشافها وتقديمها في صورة مختلفة عما هي عليه. وأوصى أستاذ العلوم السياسية بضرورة تفعيل القواعد الدولية الحاكمة للتعامل مع مصادر المياه المتشاركة بين الدول المختلفة، في إطار الإدارة المشتركة المياه. 

 

وفى السياق ذاته، عرضت هاجر منصف؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني الأفريقية للتعاطي مع أزمة سد النهضة بشكل خاص. وأشارت "منصف" أن ثمرة تلك الجهود قد تكللت بإطلاق وثيقة "مبادرة النيل من أجل السلام"، والتي تدعو لإيقاف الملء الثاني الأحادي لسد النهضة، حتى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الجميع، مع تعويض إثيوبيا عن أي أضرار قد تنتج عن تأخر الملء، والعمل على تحقيق أسس التضامن الدولي بين الدول الثلاثة، والذي تعتبر المبادرة شكلا من أشكاله.

 

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق تفعيل دور المجتمع المدني الأفريقي في ضوء أعمال الآليات الأممية؛ لا سيما مجلس حقوق الإنسان و المنتدى السياسي رفيع المستوي، وذلك للدفع بأسس التضامن الدولي قدما، وتحقيق الرفاه والسلام للجميع.