أستاذ علوم سياسية : أبي أحمد يغطي على فضيحة جيشه في تيجراي وأزماته الداخلية برفض مفاوضات سد النهضة

أبي أحمد يحاول التغطية على الأزمات الداخلية بالترويج لأزمة سد النهضة وتصدير وجود أعداء ضد أثيوبيا علي خلاف الحقيقة .. هذا هو ملخص ما قاله الدكتور محمود أبو العنيين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، مشيرا إلي أن مصر والسودان تسيران في المسار التعاوني حتى اللجوء لمجلس الأمن في إطار السلم ليضغط مجلس الأمن لفرض حل سلمي مناسب غير مضر للسودانيين والمصريين.

 

وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة الأسبق في تصريحات خاصة " لصوت الأمة " قائلا: هذه أخر فرصة لأبي أحمد، وفي حال الفشل في حل الأزمة سيعد هذا بمثابة إبراء ذمة لمصر والسودان، وهو ما يعني أن من حقهما الدفاع بالطريقة التي يرونها مناسبة، وسيكون لها كل الحق ومعها الشرعية الدولية.

 

وأكد أن ما يفعله أبي أحمد بمثابة عدوان مبيت وبسبق الإصرار والترصد لأنه رفض كل الحلول والمقترحات وأخل بتنفيذ الإتفاقات.

 

وأشار إلي أنه إذا أصدر مجلس الأمن قرارا مناسبا وليس مجرد دعوة الأطراف للحوار والتفاوض، وإذا جاء الحل من مجلس الأمن على حكومة مثل حكومة أبي أحمد تعاني أزمات داخلية عديدة  عليها أن تتقبلها أفضل من الضغط أو العنف أو التدمير للمنطقة كلها، وإذا كان أبي أحمد محق في حرصه على التنمية لشعبه فعليه قبول قرار مجلس الأمن والتعاون مع دول المصب مصر والسودان لأن البدائل ستكون حقا صعبه .

 

واستكمل أستاذ العلوم السياسية، " لو السد هام للأثيوبيين كما يدعي رئيس وزرائهم أبي أحمد فمن مصلحتك الوصول لإتفاق مع دول المصب، لأنهم شركاء معك، كما أنه سيتفرغ بعدها لحل المشاكل والأزمات الداخلية التي تلاحقه .

 

وأشار أبو العنيين أن حكومة أبي أحمد تعي جيدا أنها حكومة قائمة على حزب مختلفع ن الحزب الذي كان يحكم في ظل النظام الماركسي عام 1991، وهده الحكومة ألت بشكلها لأبي أحمد على ضوء إنتخابات جديدة، وأن هناك حزب جديد أطلق علية " الأزدهار"، حيث يضم  هذا الحزب مجموعة من الأحزاب، منهم 4 أحزاب رئيسية كبديل عن الحزب القائم منذ ميليس زيناوي والثورة، والذي كان يضم التجراي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذين أنفصلوا في النظام الجديد.

 

وأكد أنه يحكم أثيوبيا بهذا الحزب في ظل تعددية عرفية واضحة، وهذة أزمة أثيوبيا التي تضم من 70 إلى 80 جماعة عرقية، منهم 3 جماعات هم أضلاع مثلث تداول الحكم عبر التاريخ، أهمهم تيجراي والأمهرا والأورومو، وهم من يتداولون الحكم على باقي الجماعات الأخرى، ورغم أن الأورمو التي ينتمي إليها أبي أحمد حيث أنهم جماعة والده ولكن كان ذلك في إطار نخبة أو قلة من تلك الجماعة التي  كان يقربهم مليس زيناوي منه ولكن معظم الأرومور يناهض الدولة.

 

وأشار عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق إلي أنه في ظل هذه التعددية القائمة يتوقف مستقبل أثيوبيا على نجاح إدارتها لهذه التعددية العرقية بإحترافية غائبة عن الداخل الأثيوبي الأن، لأنه  يحدث حاليا منذ ثورة 1991 وفي ظل دستور 1994 الذي طبق فعليا عام 1995 يؤكد على قيام نظام إتحادي فيدرالي يحافظ على التعددية العرقية ويعطي الجماعات العرقية الحق في الإدارة المستقلة وحتى الإنفصال والإستقلال، ولكن ما حدث أن بعض الجماعات عندما حاولت الإنفصال مثل إقليم تيجراي قابلتهم الحكومة التي يترأسها أبي أحمد بشكل من أشكال الإبادة الجماعية . 

       

وأختتم الدكتور أبو العنيين قائلا: أن الأزمات الداخلية في أثيوبيا لن تنتهي، والوضع معقد جدا خاصة في ظل إقامة حكومة مركزية لا تحترم الدستور والإستقلال الذاتي، وأول الجماعات التي حجبتها حكومة أبي أحمد من الحكومة والجيش والمراكز الإقتصادية التي كانت فيها كانت جماعة التيجراي، ومن وقتها تشابكت تيجراي مع إريتريا التي تحالفت مع حكومة أبي أحمد ضد التيجراي، ورغم خسائر تيجراي والأزمات الإقتصادية والمجاعات التي حلت عليهم إلا أنهم نجحوا الصمود وقاموا بأسر 7 ألاف جندي أثيوبي بحسب تقارير إعلامية إثيوبية، وزعم أبي أحمد وقتها إنسحابه من تيجراي تحت الضغوط، إلا أن الحقيقة أنه تعرض إلى الهزيمة هناك وقادت التيجراي مظاهرة ضد الجيش الأثيوبي، ومن ثم أبي أحمد وحاليا يحاول أبي أحمد أن يغطي على كل هذة الأزمات الداخلية بالترويج لأزمة سد النهضة وتصدير وجود أعداء ضد أثيوبيا علي خلاف الحقيقة .