صحف العالم تهاجم آبي أحمد.. ماذا قالت عن جرائم القتل والاغتصاب في تيجراي؟

بعد بداية حظى فيها بإشادة باعتباره إصلاحى سيغير وجه بلاده، تحول رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد إلى هدف مستمر من الصحف العالمية بعد سياساته التى كلفت بلاده حربا مدمرة جعلت اقتصادها ينزف لدرجة جعلته يفكر فى إغلاق عشرات السفارات فى الخارج لتوفير النفقات.

حيث تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز عن الأوضاع فى تيجراى بإثيوبيا، وقالت إن القتال ونقص الغذاء يبدد الآمال بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن جبهة التحرير الشعبي فى تيجراى طالبت حكومة أديس أبابا، بعد دعوتها لوقف إطلاق النار، بأن تسحب الحكومة الفيدرالية كل قواتها وقوات حلفاء من المنطقة الشمالية، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فى الفظائع التى ارتكبتها قوات إثيوبيا وإعادة حكومة جبهة التحرير فى تيجراى.

 وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن أبى متهم  بمواصلة الصراع الذى أطلق العنان للاغتصاب والمذابح والتطهير العرقى، وهو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على مجموعة من المسئولين الإثيوبيين.

 وذكرت الصحيفة إن الكثيرين شككوا فى وقف إطلاق النار باعتباره حيلة تسمح لأبى أحمد بإعادة تجميع صفوف قواته وتسليحها. وقال ويليام دافيسون، كبير محللى إثيوبيا فى مجموعة الأزمات الدولية إن وقف إطلاق النار "الإنسانى" الذى اتخذته الحكومة الفيدرالية لا يبدو صادقا.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القوات فى إقليم تيجراى تحتشد من أجل صراع جديد ضد ميليشا من منطقة مجاورة داخل إثيوبيا، حيث انضم آلاف من المتطوعين الجدد إلى صفوفهم بعد انسحاب القوات الحكومية منذ أكثر من ثمانية أشهر.

 وأعلنت القوات الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد وانسحب من عاصمة تيجراى ميكيلى  وبلدات أخرى قبل ثمانية أيام.

 لكن شهود عيان فى تيجراى صرحوا لصحيفة الجارديان إنهم رأوا قوافل من القوات الموالية لجبهة التحرير فى تيجراى تتجه نحو الغرب لإعادة الانتشار على ما يبدو فى مواقع لمواجهة ميليشيا من إقليم أمهرة، الموالية للحكومة.

وأشارت الجارديان إلى أن حكومة أديس أبابا كانت قد رفضت بشكل دائم الحوار مع جبهة التحرير الشعبى فى تيجراى وصنفتها كجماعة إرهابية بمرسوم برلمانى. وقال أبى أحمد أن حكومته قد تحشد عدد هائل من القوات، بما فى ذلك نصف مليون من قوات الميليشيا ومليون شاب يمكن تدريبهم.

ورجحت الجارديان أن تكون أحد مناطق العداوات الجديدة على طول الخط الأمامى الجديد بين قوات تيجراى وقوات أمهرة التى حاربت مع القوات الفيدرالية منذ نوفمبر الماضى. وواجهت ميليشا أمهرة اتهامات بالتطهير العرقى المنهجى فى غرب تيجراى، وتظل مسيطرة على قطاع من غرب الإقليم الذى يقول مسئولو جبهة التحرير أنهم يريدون استعادته.

ويدفع شعب أثيوبيا ثمن هذه الحرب التى قادها أبى أحمد وصورها فى البداية على أنها أشبه بالنزهة العسكرية التى لن تستغرق سوى أسابيع قليلة لكنها تحولت إلى صراع دموى مستمر لأشهر. وبدأت أحمد فى إتباع سياسة تقشف بسبب هذه الحرب.

فى إشارة على الأزمة الشديدة التى تعانى منها حكومة إثيوبيا واقتصاد البلاد بسبب سياسات رئيس حكومتها، أعلنت أديس أبابا عن خطط لإغلاق عشرات السفارات لها فى الخارج فى محاولة لتخفيض النفقات.

 وبحسب ما ذكر موقع "الشرق الأفريقى" الكينى، فإن أبى أحمد قال فى إحاطة للمشرعين فى برلمان بلاده إن إثيوبيا ستغلق العديد من السفارات منها فى كينيا، من أجل إدارة التكاليف، وسيعمل أغلب الدبلوماسيين كسفراء غير مقيمين.

وقال أبى احمد إن إثيوبيا لا ينبغى أن يكون لديها 60 أو نحو ذلك من السفارات والقنصليات فى الوقت الراهن. وبدلا من إلقاء الدولارات الأمريكية فى كل مكان، فإن 30 سفارة على الأقل ينبغى إغلاقها، وينبغى أن يكون السفراء هنا فى إثيوبيا.

 وتابع رئيس وزراء إثيوبيا قائلا إن سفير بلاده فى كينيا على سبيل المثال يمكن أن يتواجد فى أديس أبابا ويقوم برحلات ميدانية فقط للقاء المسئولين بينما يتابع الأحداث فى نيروبى من خلال الإعلام.

وقال أحمد إنه فى ظل الوضع الراهن فى إثيوبيا، فإن البلد ليس بحاجة لأن يكون لديها 60 أو نحو ذلك من السفارات والقنصليات. وقال إن السفراء سيطلب منهم أن يقودوا سياراتهم بأنفسهم بدلا من توظيف سائقين.

 وقال الموقع الكينى إنه فى أعقاب الصراع فى تيجراى، واجهت موارد الحكومة الإثيوبية ضغوطا. ففى الأسبوع الماضى، اضطرت أديس أبابا لوقف الهجوم فى تيجراى بعدما بدأت تكاليف الحرب تؤثر على اقتصاد البلاد.

وكانت أديس أبابا قد اعترفت بأن البلاد فقدت 2.3 مليار دولار منذ اندلاع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ فى الاعتبار الإنفاق العسكرى أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين، فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب قرار المدنيين من الخطر.