ولاتزال الأزمة مشتعلة.. الاتحاد الأوربي يدرس فرض عقوبات على مسئولين لبنانيين بسبب عرقلة الإصلاحات السياسية

تطور جديد تشهده الأزمة اللبنانية الاقصادية والسياسية المحتدمة، بعد أن قرر الاتحاد الأوربي اتخذا مسارا قانونيا جديدا بفرض عقوبات علي من يقومون بعرقلة العملية السياسية في لبنان، حسبما قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، منوها لوضع كل مسئول أمام مسئوليته.

وأوضح رالف أن "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب".

ولفت طراف في تصريحات لموقع mtv اللبناني، إلى أن "لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية وإقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار والتحمل، داعيا  إلى اتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

وأضاف، لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، معربا عن تمسك أوروبا بالقيام بعدد من الإصلاحات، أبرزها الـ"كابيتال كونترول"، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.

وأعرب طراف عن قناعة أوروبية بأن "النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة، داعيا السلطة الحالية إلى "إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في العام 2022 حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان".