شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، دعوة نشوز أقامها زوج ضد زوجته، مدعيا فيها قيام زوجته بطرده من شقته والاستيلاء عليها بعد نشوب خلافات بينهما، بسبب رفضه إدمانها على استخدام الإنترنت بشكل مفرط، لتقضي طوال اليوم فى محادثة صديقاتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتترك طفلته بمنزل والدته المريضة، وعندما اعترض لاحقته بدعوي طلاق بعد 3 سنوات من الزواج، ليؤكد:" طردتني وعائلتها من منزلي، وأقدمت على تزوير قائمة المنقولات المسجل بها 130 ألف جنيه لـ مبلغ 430 ألف جنيه حتي تنتقم مني وتزج بي في السجن".
وقال الزوج: "مكثت 12 سنة أعمل بالخارج حتى أقف على قدمي وأشتري شقة وسيارة، وأنشئ مشروع خاص بي، وبعد الزواج ومرور 3 سنوات سلبتني زوجتي كل ما كافحت من أجله، وأصبحت في الشارع، بعد صدور قرار تمكين لها بحكم أنها حاضنة لطفلتي الصغيرة، مما دفعني لطلب ضم حضانة الصغيرة بسبب خشيتي عليها من إهمال زوجتي".
وتابع: "بددت زوجتي مئات الآلاف من أموالي التى ادخرتها على عائلتها بحجة مروهم بأزمة مالية والتهديد بسجن والداها وملاحقته بدعاوي حبس على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد، وعندما نشبت بيننا خلافات وأقامت دعوي الطلاق طالبتهم برد المبالغ المالية فرفضوا ردها وهددوا بإيذائي".
واستكمل: "قدمت مستندات رسمية وبلاغات تثبت قيام زوجتي وعائلتها بالاستيلاء على أموالي، وملاحقتي باتهامات كيدية، وبالرغم من ذلك لم تكتفي زوجتي بتركي دون التعرض لى بالإيذاء، وطالبت بحبسي بدعوي تبديد، وحرمتني من رؤية طفلتى، لتجبرني على التنازل عن حقوقى وقبول إهانتها لى، لأذوق الويل على يديها، بخلاف تعدي شقيقها على بالضرب وإصابتي بجروح وكسور ودخولى المستشفي فى حالة حرجة ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
