ثورة 30 يونيو «مصر من الظلام إلى النور».. وضع الصعيد على أعتاب العالمية

250 مليون جنيه لدعم هيئة تنمية الصعيد بموازنة 2021-2022.. 7 مليار جنيه بمحافظات الصعيد 
 

صدر القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، كهيئة عامة خدمية، مقرها القاهرة، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، ومشاركة أهالي الصعيد، في مشروعات تنميته وأولوية الاستفادة منها، على أن تكون الاولوية في التنفيذ للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً ونسب تشغيل مرتفعة، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة؛ وتكون للهيئة موازنة خاصة، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد كشفت عن استثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه، بمحافظات الصعيد، تشكل 25% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموزعة، بخطة عام 2020-2021، للعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية؛ وقد تم تخصيص 250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد، بمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2021-2022.

 

محافظات صعيد تستفيد بالربط النهري والبري والكهربائي بدول شمال وجنوب أفريقيا

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، ببورسعيد، في 23 يناير 2021، كان قد تطرق إلى مشروع القطار الكهربائي السريع، في الجزء الجنوبي منه، بطول 850 كم، المسافة من مدينة 6 أكتوبر حتى أسوان، والتي يقطعها القطار في 4 ساعات؛ مما ينعكس بالإيجاب على أهداف التنمية المستدامة والشاملة لمحافظات الصعيد.

 

ويأتي مشروع القطار السريع بالتوازي مع المشروعات القارية، التي أطلق مبادراتها الرئيس السيسي، والتي نوه عنها، في كلمته، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أفريقيا 2019، في نسخته الرابعة، في 22 نوفمبر 2019، عندما طالب بتسريع وتيرة العمل لإنجاز البنية التحتية للمشروعات العابرة للحدود، والمدرجة كأولويات على أجندة الاتحاد الأفريقي، ومنها: الطريق البري «القاهرة - كيب تاون»، الربط النهري «البحر المتوسط - بحيرة فيكتوريا»، والربط الكهربائي بين دول الشمال والجنوب، خاصة دول القارة الأفريقية، بما يتوافق مع البرامج المحلية لتلك الدول.

 

في 24 سبتمبر 2016، كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2540، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وبعضوية وزراء: التنمية المحلية، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، والمالية لتسيير برنامج «التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر»، الممول من البنك الدول للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار؛ حيث تجتمع اللجنة، مرة على الأقل، كل شهر، وتعرض تقريرها على رئيس الوزراء؛ وبقرار رئيس الوزراء رقم 681 لسنة 2018، تم تشكيل لجنة عليا، لتسيير البرنامج، المنوه عنه، بعد رفع مستواها، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزير التخطيط، ويكون نائباً للرئيس يحل محله في غيابه، وعضوية وزراء: التجارة والصناعة، التنمية المحلية، المالية، ومحافظي قنا وسوهاج.

 

خطة استراتيجية متوسطة الأجل للتنمية المتكاملة بقنا وسوهاج 2019-2022

 

في تقريرها، حول إنجازات 7 سنوات، ما بين عامي 2014 و2021، ذكرت وزارة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة من يناير 2018، حتى يونيو 2021، والتي شهدت تنفيذ 3707 مشروعاً، بتكلفة 12.053 مليار جنيه، بدعم برنامج التنمية الشاملة بصعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار؛ وأكد التقرير الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى، من ترفيق 4 مناطق صناعية، بمحافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات 3.6 مليار جنيه، منها 2.6 مليار جنيه مكوناً محلياً، ومليار جنيه من مخصصات القرض، من إجمالي استثمارات 6 مليار جنيه؛ وقد بلغت قيمة اتفاقية مشروعات الغاز الطبيعي، 336.5 مليون جنيه في سوهاج، و338.1 مليون جنيه في قنا؛ كما تم إعداد خطة استراتيجية متوسطة الأجل للتنمية المتكاملة بالمحافظتين 2019-2022؛ وجار إعداد خطة رؤية استراتيجية للتنمية المتكاملة 2030، لكل محافظة.

 

وتم تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، وتحديث النظام الإليكتروني بتراخيص الخدمات؛ حيث تم تطوير 14 مركزاً بسوهاج، و9 مراكز بقنا؛ وتم تدريب العاملين بتلك المراكز، من خلال برامج تدريب استهدفت 852 متدرباً بالمحافظتين؛ كما تم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء، معتمد من المحافظ، بكل من المحافظين، وتبسيط وتوحيد الإجراءات، مع العمل على تعميمه على محافظات الجمهورية، وكان من أهم ما تحقق، خفض متوسط الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخص البناء، بنسبة 30%.

 

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي تقريرها الرابع، من تقارير متابعة المواطن في المحافظات، في الفترة بين 2018-2019 / 2019-2020، قد أشارت إلى الانتهاء من تنفيذ 737 مشروعاً تنموياً، في 7 قطاعات، بمحافظة المنيا، بتكلفة 4.8 مليار جنيه؛ والانتهاء من 855 مشروعاً تنموياً، بأسوان، بتكلفة 7.2 مليار جنيه.

 

وفي محافظة بني سويف، تمت ميكنة كافة المراكز التكنولوجية، وعدها 6 مراكز، وتم الانتهاء من الدليل الموحد للخدمات المقدمة للمواطنين، بالمحافظة؛ كما يتم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات، لتقديم الدعم الفني لإعداد استراتيجية للتنمية المحلية بالمحافظة، بحسب تقرير وزارة التنمية المحلية، حول إنجازات 7 سنوات.

 

يجري حالياً تنفيذ 6 مشروعات بجامعة أسيوط، بإجمالي تكلفة تقديرية 736 مليون، تشمل: كلية ومستشفى طب الأسنان، كلية رياض الأطفال، استكمال إنشاء مبنى الإصابات والطوارئ، الانتهاء من تطوير مستشفى، ومجمع معامل البحوث بالكليات.

 

أما بالنسبة للعمالة، خلال شهر يونيو 2021، فقد تم تعيين 541 شاباً منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة في قنا، وتوفير 528 فرصة عمل بمرتبات مجزية بالمحافظة ذاتها؛ إلى جانب صرف 2.8 مليون جنيه، رعاية اجتماعية وصحية بنفس المحافظة؛ وفي الأقصر، تم صرف 1.3 مليون جنيه، منحة اجتماعية لـ2798 من العمالة غير المنتظمة؛ وتم صرف 2.4 مليون جنيه، منحة اجتماعية لـ4850 من العمالة غير المنتظمة بالمنيا؛ و4.2 مليون جنيه، منح اجتماعية لـ8503 عاملاً بسوهاج، والتي بدأ فيها تدريب مدربي مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما تم تعيين 507 شاباً، ببني سويف، منهم 5 من ذوي الهمم، و335 شاباً تم تعيينهم بأسوان؛ وكذلك، 544 شاباً تم تعيينهم بأسيوط، منهم 11 من ذوي الهمم، وإصدار 219 شهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة؛ كما تم لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد؛ وإصدار 220 شهادة قياس مهارة وتعيين 272 شاباً بالفيوم.

 

وشهدت عدد من محافظات الصعيد، فعاليات مؤتمرات ومهرجانات دولية، أبرزها منتدى أسوان للسلام، والذي أطلقه الرئيس السيسي، 11 ديسمبر 2019، وكانت نسخته الثانية، في مارس 2021، في ظل إجراءات استثنائية، نظراً للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي الجلسة الرئاسية للمنتدى، قد شدد على أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، منصة للدفع باچندة طموحة لتوثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة؛ كما يقام سنوياً، مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي انطلقت دورته الخامسة، في 25 يونيو 2021.