اضطر مجلس النواب التونسي إلي نقل الجلسة العامة للبرلمان المقررة الثلاثاء، إلى المقر الفرعي للمجلس، على خلفية اعتصام رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ونواب كتلتها منذ ليل الاثنين، بالمقر الرئيسي بقصر باردو.
كانت عبير موسي ونواب كتلة الدستوري الحر البالغ عددهم 16 نائبا، قد اعتلوا صباح اليوم منصة رئيس البرلمان راش د الغنوشي ونائبيه، مطالببين بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
وكانت السياسية التونسية قد أعلنت الاثنين، دخول نواب كتلتها في اعتصام بالمنصة الرئيسية الخاصة برئيس البرلمان، احتجاجا على ما قالت إنه "بيع شيخ الإخوان"، في إشارة إلى الغنوشي لتونس، من خلال الاتفاقية المزمع المصادقة عليها مع قطر، على حد قولها.
واعتبرت موسي أن اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية، "عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي"، مشددة على "أنها ستعيد البلاد إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال و التهرب الضريبي"، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، رفع النواب عبر مضخات الصوت شعارات مناوئة ضد زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة.
الجدير بالذكر أن هذا التحرك يعد تحركاً جديداً آخر لنواب حزب عبير موسي، فقد أعلنت، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أوائل الشهر الجاري، الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.
وجاء الإعلان حينها بعد اندلاع مناوشات بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك عقب انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.
وفي مطلع مايو، قادت موسي أيضاً مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي.
وانتقدت حينها الغنوشي، قائلة إن "المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها"، مؤكدة أن "الوضع الحالي لن يستمر".
لا يوجد المزيد من التعليقات.
