مواجهة التحديات الاقتصادية.. 5 تريليون جنيه أصول البنوك في 2018 وضخ 30 ضعف المبالغ قبل 10 سنوات للقطاع الاقتصادي

استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، السياسات النقدية المقترحة لمرحلة ما بعد التعافي من أزمة جائحة فيروس «كورونا»، كما عرض جهود البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، للحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجي، خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، 20 يونيو 2021، مع محافظ البنك المركزي، لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة ملفات العمل المشترك؛ حيث أكد المحافظ أن البنك نجح في مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي جراء جائحة «كورونا»، وبذل جهوداً ملحوظة، نتج عنها احتواء الآثار السلبية للأزمة، حيث قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة لدعم لقطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

في وقت سابق، وفي كلمته خلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 18 يناير 2018، ذكر أن 5 تريليون جنيه، هي قيمة أصول البنوك المصرية، حتى يناير 2018، وكانت محفظة القروض بتلك البنوك 1.4 تريليون جنيه، تعادل تاريخ القروض في كل البنوك المصرية؛ لافتاً إلى زيادة القروض للقطاع الاقتصادي، من بقيمة 660 مليار جنيه، تعادل 50% من جملة القروض الحالية، وزاد عدد عملاء القروض منذ عام 2014، حتى عام 2018، بعدد مليون عميل مقترض جديد، بجانب الاستثمارات التي ضختها الحكومة المصرية في ذات القطاع، بإجمالي أكثر من تريليون جنيه، مما لم يسبق حدوثه في تاريخ مصر، بحسب تعبير محافظ البنك المركزي؛ مشيراً إلى اجتماع رئاسي في عام 2008، حضره محافظ البنك المركزي، وكان القرار الذي تم اتخاذه وقتها، ضخ 35 مليون جنيه، في حين أن ما تم ضخه خلال فترة السنوات الأربع الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعدى 30 ضعف ما كان قد اتخذ قراره في عام 2008.

 

وفي اجتماع رئيس الوزراء، الأخير، عدد محافظ البنك المركزي المبادرات التي تم إطلاقها، خلال الفترة الأخيرة، وهي: مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً؛ إلى جانب مبادرات دعم قطاع السياحة، والتي تضمنت: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر عائد 8% على أساس متناقص؛ وذلك، فضلاً عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.