هكذا يحارب البرلمان مخططات الإخوان لزعزعة الاستقرار.. تعديلات جديدة في قانون الخدمة المدنية

يتحرك البرلمان المصري في إطار محاربة خلايا تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في البلاد، منعا لهم من استغلال مواقعهم لصالح التنظيم.

 

ويسعى البرلمان إلى ذلك عبر البدء في تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، حيث قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، النائب علاء عصام إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الإجراءات الجديدة سستتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم، مشيرا إلى ضرورة  منع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة المصرية أو التلاعب بها بغرض التخريب.

 

وشهدت الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق  المتحدث عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، وكلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها ما يتعلق بحوادث القطارات، والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريبها.

 

وأكد النائب علاء عصام، أن الانتماء لتنظيم إرهابي، هو جريمة يحاكم عليها القانون وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالًا تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية وتتفق مع الحقوق.

 

ووفق عصام، فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.