"الطوارئ الطبية".. قانون جديد يحل 4 مشاكل في منظومة الصحة

يكثف مجلس النواب لحسم  موقفه من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، حيث سبق وناقشت لجنة الصحة بمعاونة لجنة الشئون التشريعية مشروع القانون وتم اعداد تقرير عنه،  وخلال الأيام الماضية أعلن مجلس الشيوخ موافقة على مشروع القانون كونه يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات.

 

 تقرير الشيوخ 

 

فيما عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اجتماعا أمس  لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك فى ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ من ملاحظات بشأن مشروع القانون.

واستعرضت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، التقرير الذى أرسله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، عن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وما انتهى إليه "الشيوخ" بشأن مواد المشروع، ووافقت اللجنة على العديد من الملاحظات، وأضافت تعديلات بسيطة على بعض المواد.

 ملامح القانون 

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ونظم المشروع فى مادته الخامسة الخاصة تشكيل لمجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالى، التضامن الاجتماعى، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 

 

اعفاء الصندوق من الضرائب
ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه، وتنص المادة 15 على  بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".

4 مشاكل يحلها القانون 

-القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.

 -دعم شراء الأدوية.

-مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.