تقرير برلماني يشيد بأهمية قانون الصكوك السيادية: يجذب شريحة جديدة من المستثمرين

 يناقش مجلس النواب ،غدا الاحد،  التقرير البرلماني الذي أعدته للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،  والذي أكد على أهمية مشروع قانون  قانون الصكوك السيادية، والمُقدم من الحكومة، حيث أنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

 

وتري اللجنة البرلمانية، أن السوق المصري أحد أكبر الاسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية لاسيما في ظل تهافت عالمي علي هذا النوع من الأدوات المالية.

 

  وبحسب التقرير فإن أهداف مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.