في جلسة مجلس النواب اليوم.. الاهتمام بجذب الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد المصري على رأس الأولويات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على مشروعى قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر، وكذا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية، وسط إشادة بالطفرة التى يشهدها قطاع البترول.

 

 

يأتى ذلك فضلا عن الموافقة على 3 اتفاقيات دوليه، إثنان منهما بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمحافظة الاقصر، وذلك وسط إشادة برلمانية بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية، والاتفاق الثالث يتعلق بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة. 

 

 

وخلال مناقشة مشروعى قانونى البحث والتنقيب عن البترول، استعرض النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، التقرير البرلمانى والذى يؤكد أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فى رخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.

 

 

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.

 

 

وذكرت اللجنة، أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.

 

 

وحسب التقرير، فإنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

 

 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بمقتضى أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع) وحيث تقدمت شركة بى مصر (المقاول) فى اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).

 

 

ويتمثل مشروع القانون الثانى فى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن المشروع يأتى استكمالا للنجاحات التى يحققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.

 

 

وشهدت المناقشات تأييد أعضاء المجلس، لتحركات القيادة السياسية فى تنمية مناخ الاستثمار بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة، وفى مقدمتهم النائب أحمد فؤاد أباظة. وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن قطاع البترول وقيادته استطاعوا أن يحققوا اكتشافات فى منطقة الصحراء الشرقية وشهد قطاع البترول نجاحات عظيمة خلال السبع سنوات منذ تولى الرئيس السيسى.

 

 

من جانبه أكد النائب حسن الميرى: "لا أحد ينكر ما حققه قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، وكان من أبرزها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى"، فيما أشارت النائبة مرفت الكسان مطر، إلى موافقتها على مشروعى القانونين من حيث المبدأ لعقد الاتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات للتنقيب عن البترول.

 

 

وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى ضرورة تعظيم الموارد المتاحة، مضيفا: "نثمن مثل هذه الاتفاقيات"، مطالبا وزارة البترول فى كل فصل تشريعى تقديم للمجلس تقرير عن الاكتشافات التى تمت.

 

 

وقال النائب على بدر، إن الاتفاقيتين يدعما الاقتصاد المصرى، مطالبا المجلس بالتوصية للتنقيب فى محافظات الصعيد لانها فى اشد الحاجة وستكون داعم رئيسى لمشكلة العمالة.

 

 

كما شهدت الجلسة، الموافقة على اتفاقيتين دوليتين بين مصر وبنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بشأن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمحافظة الاقصر، أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2021 بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بالأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة.

 

 

ويهدف البرنامج الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى مناطق الريف فى صعيد مصر "محافظة الأقصر"، وتأتى الاتفاقية فى إطار دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة الأمر الذى سينعكس فى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحي.

 

 

أما الاتفاق الثانى يتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر) بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.

 

 

ويهدف المشروع للاستفادة من منظومة الصرف الصحى المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسى القونى لهذا القطاع. ويتضمن تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى الصرف الزراعى وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة فى صعيد مصر - الأقصر.

 

 

إشادة برلمانية واسعة عبر عنها أعضاء المجلس، بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم وتنمية الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط مطالبات بالتوسع فى القرى والمراكز المشمولة ضمن المبادرة.

 

وشدد النواب، على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المختلفة، حيث أكد النائب محمد العمارى، عضو المجلس على الطفرة التى يشهدها الصعيد بفضل توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف وتطول "إسنا وأرمنت" بمحافظة الأقصر، ودعا البرلمانى إلى أهمية الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتأخرة منذ سنوات.

 

 

فيما أثنت النائبة رحاب الغول، على مساهمات بنك التنمية الإفريقى، لصالح مشروعات البنية التحتية، مطالبة بجدول زمنى واضح لتنفيذ البرامج محل الاتفاق، وشددت البرلمانية على أهمية مراجعة وزارة الإسكان لكافة المشروعات فى كافة القرى للوقوف حجم المنفذ منها، وتعظيم الاستفادة من المنح.

 

 

أيضا أشادت النائبة نجلاء باخوم، بالجهود المبذولة فى ظل توجهات القيادة السياسية بالصعيد، مشيرة إلى أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن 70% من المناطق بمحافظة الأقصر محرومة من الصرف الصحى، ودعت النائبة إلى زيادة المراكز المشمولة بمبادرة حياة كريمة.

 

 

 

وأيد النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الاتفاقيتان وطالب بالوقوف على نسبة المنحة فى القرض، وأشار النائب أحمد العوضى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى حجم جهود الدولة مؤخرا فى قطاع الصرف الصحى، لافتًا إلى جدية الحكومة فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى أو الشرب على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك مشاكل فى شأنهم بنهاية عام 2023.

 

 

من جانبه أعرب النائب محمد هاشم، على أهمية ألا يتحمل أهالى الأقصر اعباء فائدة القرض محل الاتفاق، قائلًا: نحن حكومة خدمة أهل مصر، واستنكر البرلمانى كثرة المستشارين فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهو ما يكلف الدولة ميزانية.

 

 

وقال النائب محمد المرشدى، إن مبلغ الاتفاقية زهيد لكننا نتعامل مع حكومة رشيدة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مطالبا بالتوسع فى القرى المشمولة وإدراج وتوفير اعتمادات تنمية جميع قرى بالأخص مركز مدينة ميت غمر، قائلًا: لدينا أمل فى هذه المبادرة.

 

 

بدوره ثمن النائب هانى أباظة الاتفاقيات، مشددًا على أهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، حتى يشعر المواطن بآدميتة، وأشار البرلمانى إلى أن نسبة الإنجاز فى الزقازيق ضعيفة.

 

 

يأتى ذلك بالإضافة إلى موافقة المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

 

 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة فى كافة القطاعات داخل الدولة؛ وذلك من خلال برنامج متكامل تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى حالة من الاستقرار الاقتصادى، وإلى زيادة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما أدت إلى الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل.

 

 

وذكر التقرير أنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى الاقتصاد الكلى أن تؤدى إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم خطط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وأكثر شفافية، وطبقا للتقرير قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى 2019/9/30 بتوقيع اتفاقية الحوكمة الاقتصادية لإتاحة منحة مساعدة لتحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة الاقتصادية الشاملة وآليات عمليات صنع القرار بإجمالى مبلغ (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين جنيه ووافق عليه مجلس النواب فى 25/9/21. ويأتى التعديل الحالى لزيادة المنحة إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي".

 

 

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه استمرارا للتعاون مع الجانب الأمريكى تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة وذلك لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية.

 

 

وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار فى التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من أجل تعزيز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة فى المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية فى تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولةالحصول عليها، والتطوير المؤسسى وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة واستمرار دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعى السياسات فى مصر والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعية.