وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان إلى أن بيانات الوضع الراهن تشير إلى أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تُنتج 85% من احتياجات السوق المحلي، ويجرى استيراد الـ15% من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن.
وتمثل "مدينة الدواء" التي تم افتتاحها مؤخرا فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 500 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.
وتقع مدينة الدواء على مساحة 1000 متر مربع، والهدف الرئيس منها هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند.
وفى هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة الضوء على مزايا توطين صناعة الدواء فى مصر، ويأتى فى مقدمتها تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات ( كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا ).
وأشارت خطة التنمية إلى أن أبرز مزايا التوطين وعائداته على مصر والمصريين، يتمثل فى تخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك، فضلا عن ضمان توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، مما يضمن انتظام عمليات التوريد والإنتاج.
كما تؤكد خطة التنمية انعكاسات توطين صناعة الدواء الهامة فى تنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية، فضلا تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء بالتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية.
وذكرت الحكومة فى خطتها، أنه لما كان يتعذر إنتاج كافة الخامات الدوائية، فسوف يتم التركيز ابتداء على الخامات الدوائية التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، لاسيما تلك التى تصنع من الأعشاب الطبية النباتية المتوافرة فى البيئة المصرية، وعلى أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى باعا من خلال الشراكة مع الدول المتخصصة فى هذا المجال الضمان الجودة العالية والتوافق مع المواصفات العالمية.
