خطة "التموين" للقضاء على الروتين بإتاحة خدمات الهيئات التابعة للوزارة في مكان واحد

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى إتاحة جميع خدمات الهيئات التابعة للوزارة فى مكان واحد من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل يتيح للمواطن جميع خدمات بطاقات التموين سواء كانت بطاقات تموين جديدة أو استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد، كذلك إتاحة خدمات السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، وأيضا تلقى شكاوى جهاز حماية المستهلك، خدمات مصلحة الدمغة والموازين، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بعد انشاء المكتب النموذجى فى محافظة بورسعيد وهو عبارة عن مجمع خدمات متكامل، حيث يقدم لأول مرة جميع خدمات الوزارة في مكان واحد يخدم محافظات القناة فإنه سيتم غنشاء مجمع خدمات متكامل أيضا فى إحدى محافظات الدلتا، وكذلك فى إحدى محافظات الصعيد، وإيضا فى محافظات الوجه البحرى فى إطار التسهيل على المواطنين فى حصولهم على كافة خدمات الوزارة خاصة فى ظل زيادة عدد المعاملات خاصة فى الخدمات المتعلقة بالسجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية.

الدكتور إبراهيم عشماوى 

وأضاف "عشماوى"، أن مجمعات الخدمات المتكامل يتم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين ويتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، وأن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه لا تتجاوز 20 دقيقة داخل المجمع .

وأشار إبراهيم عشماوى، إلى أنه سيتم افتتاح أيضا خلال الفترة المقبلة فروع جديدة لمكاتب السجل التجارى ببعض البنوك، وأن ذلك سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها.

كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات.