أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على أن تكون عبوة زيت الطعام بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، حتى يتم حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارا من 1-6-2021، لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصرى، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعى أو ندرة سلعية.
وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد على توافر احتياطى استراتيجى آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى الشركات.
وأشار المصيلحى إلى عدم وجود أى أزمات أو اختناقات فى وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيها للزجاجة 1 لتر.
