ندرة المياه سبب الهجرة من أفريقيا.. وتعهدات لم تتحقق بتقديم 10% من الميزانيات للأغذية والزراعة

تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ابتداء من عام 2003، بدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التعهد بنسبة 10% من ميزانياتها الوطنية للأغذية والزراعة، بينما لم يتم الوفاء بذلك التعهد.

حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الاثنين، 10 مايو 2021، من أن النقص الحاد في تمويل قطاع الأغذية الزراعية في أفريقيا، قد عزز انعدام الأمن الغذائي وعرقل التنمية المستقبلية للبلدان في جميع أنحاء القارة؛ وذكر مدير عام المنظمة الأممية، الفجوة بين الالتزامات السياسية طويلة الأمد والحقائق المالية، التي تواجه 13 دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وذلك استنادا إلى التحليل الدقيق على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، بحسب بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة إطلاق أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، بعنوان «الإنفاق العام على الأغذية والزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»؛ مشدداً على وجوب إتاحة التمويل وتبسيط الأنظمة المالية العامة، حتى لا تضيع الموارد النادرة التي لدينا، على حد تعبيره.

من جانبه، أوجز ماركو سانشيز، نائب مدير قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة، البحوث التي تظهر أن الكفاءة الفنية في الزراعة تزداد بشكل كبير حيث يقترب الإنفاق من 80 دولارا للفرد، بينما تبدأ في التناقص التدريجي بعد ذلك، فإن معظم البلدان الأفريقية لا تقترب من هذا المقدار.
كارلوس سينتيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لتحالف التأثير العالمي، وفي كلمة له، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، في 15 ديسمبر 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشار إلى أن الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب الفقر المدقع في تلك المنطقة، وبسبب التغيرات المناخية، وندرة المياه.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، كشفت دراسة استقصائية صادرة عن برنامج رصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية (MAFAP)، وهي مبادرة لمنظمة الأغذية والزراعة تتعقب الإنفاق العام في أفريقيا، أن ملاوي هي الوحيدة التي حققت التعهد بنسبة 10% من ميزانياتها الوطنية للأغذية والزراعة، باستمرار؛ وفي بعض السنوات، حققت مالي ذلك أيضا، لكن بنن وبوركينا فاسو وبوروندي وإثيوبيا وغانا وكينيا وموزامبيق ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا، لم تنجح أبدا في القيام بذلك؛ وفي بعض الحالات، يحوم قطاع الأغذية والزراعة حول ما نسبته 3% فقط من الميزانيات الوطنية، وفي المتوسط، القليل من ذلك متاح للأغذية والتنمية الزراعية؛ كما أن القدرة التنفيذية غير الكافية أدت إلى عدم صرف خمس التمويل، بحسب المنظمة.