قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمجابهة الجريمة في كافة صورها، حيث استهدفت الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائى، سواء من الباعة الجائلين أو المحال التجارية أو من الشقق السكنية، خاصة أن هذه الجرائم تضر بالاقتصاد الوطنى، وأثمرت الجهود الأمنية المبذولة فى هذا الصدد عن ضبط 79755 قضية سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54542324 جنيها.
ضبط جرائم أموال
كما أثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1307 قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 180 قضية ضرائب عامة، وكشف 98 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 60 قضية فى مجال الجمارك، و6 قضايا فى مجال حماية ممتلكات الدولة، و242 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 458 حكما قضائيا، وضبط 248 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و6 قضايا فى مجالات «اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام - بطاقات ائتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع» بقيمة إجمالية بلغت 1434636422جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
جرائم السرقات
رغم أن جرائم السرقة ينخفض عددها فى شهر رمضان، بسبب الأجواء الروحانية، فضلا عن سهر المواطنين بمنازلهم ليلا، فلا يتركون فرصة للصوص الذين يتسللون للشقق فى أوقات متأخرة من الليل، إلا أن بعض الخارجين عن القانون يعشقون ممارسة جرائم السرقة فى الشهر الكريم، لكن تقف لهم الشرطة بالمرصاد، حيث نجحت فى ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما، ارتكبوا 22 حادث سرقة.
توظيف الأموال فى رمضان
يستغل بعض الخارجين عن القانون الشهر الكريم، للنصب على المواطنين، خاصة الطامحين فى تكوين ثروات مالية ضخمة، عن طريق جمع الأموال منهم بزعم استثمارها، وحصولهم على فوائد شهرية كبيرة، حيث يحصل المواطن فى بداية الأمر على فوائد ضخمة، وبعدها يمنح المتهم أموالا أكثر طمعا فى فوائد أكثر، وما إن يجمع المتهم أو ما يطلق عليه «المستريح» الأموال يفر هاربا، تاركا خلفه الضحايا يندبون حظهم، حيث نجحت الشرطة فى ضبط عدد من المتهمين فى توظيف الأموال مؤخرا بعد النصب على المواطنين.
بيع السلع الفاسدة للمواطنين
يحرص المواطنون خلال شهر رمضان على اقتناء السلع الغذائية الضرورية والأساسية للاستفادة منها فى وجبات الإفطار أو السحور، ونظرا لحاجة المواطنين لبعض هذه السلع، يلجأ بعض التجار لحيل ماكرة لتكوين ثروات طائلة، عن طريق ارتكاب جرائم الغش التجارى، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بهدف جمع المال، حيث نجحت الشرطة فى ضبط 8605 قضايا سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 903666 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 265 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 203422 طنا، وضبط 80 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 17265 طنا.
بيزنس الاستيلاء على أموال الدعم
رغم أننا نعيش أجواء روحانية فى شهر رمضان الكريم، فإن البعض ما زالوا يعشقون الحرام ويتلذذون بأكله، لا سيما بعض أصحاب المخابز الذين يستولون على أموال الدعم التموينى دون وجه حق، يستولون على «قوت الغلابة» فى الشهر الكريم، أملا فى تحقيق ثروات طائلة.
ونجحت شرطة التموين فى ضبط عدد من أصحاب المخابز الذين يستولون على أموال الدعم بالتلاعب، من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، والذى يصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققين أرباحا غير مشروعة ما يعد استيلاء على المال العام.
وتبذل وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة التموين جهودا ضخمة لملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون وضبطهم، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية والغش التجارى والاستيلاء على أموال الدعم، ونجحت مؤخرا فى ضبط العديد من القضايا فى هذا الصدد بملايين الجنيهات، كان أبرزها ضبط صاحب مخبز فى شبرا الخيمة بالقليوبية لاستيلائه على أموال الدعم، حيث تبين من خلال الفحص استيلاؤه على 51 مليون جنيه دون وجه حق، وإجراؤه عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى.
تجارة العملة
يحرص عدد من تجار العملة على استغلال شهر رمضان فى الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، أملا فى تكوين ثروات سريعة، ما يضر بالاقتصاد الوطنى، فيما يعمل آخرون فى مجال جمع المدخرات من المصريين بالخارج والاستفادة من فارق العملة، حيث يشترك فى الغالب فى هذه الجرائم اثنان، أحدهما يقيم خارج البلاد والآخر داخلها، حيث يجمع الأول مدخرات المصريين العاملين بتلك الدول بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدول مقابل قيام عميله داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
