في خريطة المصروفات في موازنة 2021-2022.. زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية

كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2021/ 2022، عن أن إصلاح هيكل المصروفات العامة يعتبر ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة إلى 85% من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط.

وأشار البيان إلى أنه تم اعداد تقديرات الموازنة على اساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة وذلك لتحقيق الضبط المالى المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التى تستهدف الفئات الاولى بالرعاية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

وأوضح وزير المالية أنه تم إعداد تقديرات المصروفات العامة فى ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة فى سداد الاجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة وسداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.

وأشار البيان المالى إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها وتعكس تقديرات الموازنة التى تبلغ1258 مليار جنيه بدون مدفوعات الفوائد عددا من السياسات الاصلاحية رصدها البيان قى 13 بندا، كما يلى..

1-تستهدف أن تكون موازنة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق كما تستهدف دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

2- مساندة النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تمويل برامج اصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة مساندة النشاط الاقتصادى بمصر من خلال دعم واتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.

3- الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين ولذا تستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 7و6% من الناتج المحلى وتحقيق فائض اولى قدره " 5و1" %من الناتج المحلى.

4- الاستمرار فى توجيه موارد اضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 210 مليار جنيه مقابل 177 مليار جنيه فى 20/21 وهو ما يمثل نسبة نموا سنويا مقدارها 33 % ليصل إجمالى الاستثمارات إلى 358 مليار جنيه مقابل تقديرات متوقعة بموازنة العام المالى 20/21 تبلغ نحو 232مليار جنيه بنسبة نمو 54% كما تم تخصيص 8و7 مليار جنيه بمشروع الموازنة لتمويل مبادرات الاسكان الاجتماعى منها مبلغ 1و4 مليار جنيه قيمة الدعم النقدى للوحدات السكنية ومبلغ 7و3 مليار جنيه قيمة دعم توصيل المرافق لتلك الوحدات وتوفير 5و3مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 2و1 مليون وحدة سكنية.

5-كما تستهدف الموازنة مساندة النشاط الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية استمرار تمويل المبادرات مثل تحمل الخزانة اعباء خفض وتوحيد سعر الغاز الطبيعى عند 5و4 دولار لكل وحدة حرارية لمساندة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية بالإضافة إلى خفض اسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأيضا من المبادرات التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.

وتتحمل وزارة المالية نحو 6مليار جنيه خلال العام المالى القادم فى شكل اقساط ستسدد للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدى للمصدرين نحو 25021 مليار جنيه من خلال مبادرة مساندة النشاط الاقتصادى خاصة قطاعى الصناعة والتصدير.

وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2مليار جنيه لتمويل الجزء الخاص بالسنة الاولى من المشروع القومى لإحلال المركبات وتشمل 70 ألف سيارة اجرة وميكروباص وملاكى لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.

6- استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الاجور بالاداء وزيادة مخصصات الاجور إلى 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار تقديرات محدثة لختامى العام السابق وبزيادة 37 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة للعام السابق وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول كافة العاملين وموظفى الجهاز الادارى للدولة من خلال الآتى..

منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الاجر الوظيفى فى 30يونيو 2021 بحد ادنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الاساسى فى 30 يونيو 2021 بحد ادنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام بالاضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال اقرار حافز شهر اضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175جنيها إلى 400جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية وكذلك تمويل حركة الترقية للمستوفين للشروط فى 30/6/ 2021 ومراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة فى زيادة بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات بالاضافة لاستفادة الاداريين من مكافأة الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 6و5 مليار جنيه سنويا فضلا عن انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالاضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول والثانى والثالث والرابع الابتدائى فى موازنة 21/22 بمبلغ مليار جنيه اضافية عما هو مدرج والبالغ 5و1 مليار لتصبح إجمالى المبالغ المخصصة لهذا الغرض 5و2مليار جنيه.

7- توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه فى عام 21/22 والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات ب13% اعتبارا من اول يوليو القادم وبشكل سيستفيد منه نحو 10 مليون صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم وتحملت الخزانة التكلفة المالية للفروق الناتجة عن اعادة تسوية معاش الاجر المتغير واضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنظمة " العلاوات الخمسة " للاجر الاساسى لاصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1/7/2006وحتى 30/6/2016 والتى بلغت تكلفتها للعام المالى الحالى نحو 35مليار جنيه وسوف تستمر تكلفتها السنوية فى حدود 8 مليار جنيه تتزايد سنويا.

8- تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى حيث تبلغ مخصصات الصحة 6و275 مليار جنيه بزيادة 1و17 مليار جنيه عن العام الحالى كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى ب6و14 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه والتعليم العالى والجامعى بنحو 10 مليار جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه والبحث العلمى بنحو 4مليار جنيه لتصل إلى 64مليار جنيه.

وقد تم زيادة مخصصات التامين الصحى والادوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 7و10مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التامين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد اكبر من المحافظات حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التامين الصحى الشامل لغير القادرين من اصحاب معاش الضمان الاجتماعى ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية

وكشف البيان المالى عن الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الادوية والامصال والبان الاطفال والمستلزمات والاجهزة الطبية وايضا اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الاطفال.

9- تستهدف الموازنة زيادة مخصصات الاغذية " تتضمن الاغذية المدرسية "الى 2و6 مليار جنيه بزيادة قدرها 5و35 % عن النتائج المتوقعة للعام المالى 20/21ومخصصات الادوية إلى 1و13مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11% ومخصصات المياة إلى 3و2 مليار جنيه وذلك كله لمواجهة الزيادات التى تتم فى اسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات وكذلك تحمل الخزانة اعباء بعض الخدمات عن الفئات غير القادرة.

10- فى مجال الحماية الاجتماعية سيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الاساسية لنحو 70مليون مواطن بتكلفة مقدارها 2و87 مليار جنية فى عام 21/22كما سيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية وبما يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى ممثلا فى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 19مليار جنيه بموازنة21/22

11- تستهدف تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الادوات والاسواق المحلية والخارجية ومع بدء انخفاض اسعار الفائدة محليا اصبح هناك امكانية اكبر فى التوسع فى استبدال الاقتراض قصير الاجل بادوات تمويلية طويلة الاجل من السوق المحلى والخارجى بهدف زيادة عمر الدين والحدد من مخاطر اعادة امويل المديونية القائمة.

12- تطوير اسلوب اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق التوسع فى موازنة البرامج والاداء لمراقبة فاعلية الاداء بهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق اكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق اكبر نفع للمجتمع مع قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج والاداء على موازناتها وكافة مديريات الخدمات التابعة لها مع استمرار هذا التوجه وتعزيزه خلال الاعوام القادمة.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 21/22 مجموعة من المزايا لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية.

13- استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومى حيث تستهدف الحكومة تخفيف اثر تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الاجراءات لتحسين منظومة الاجور والمعاشات حيث تستهدف زيادة فاتورة الاجور بنحو 37مليار جنيه.