موازنة العام الجديد.. زيادة غير مسبوقة في الأجور ودعم السلع التموينية بــ87.8 مليار جنيه

تمويل برنامج تكافل وكرامة بـ20 مليار جنيه.. وارتفاع الإيرادات إلى 1.3 تريليون جنيه.. و23 مستشفى جديدة تدخل الخدمة.. ومليار جنيه لدعم مبادرة إحلال السيارات القديمة 
الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف: الدولة تحرص علي دعم معدلات النمو الاقتصادي بزيادة مخصصات الاستثمارات العامة بأكثر من 27% 
الدكتور خالد الشافعي رئيس المركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية: استدامة النمو والوصول إلى 5.4 % رغم جائحة كورونا رقم الذى يجب أن نتوقف امامه

 

منذ قدوم شهر مارس المنصرم، والمناقشات لا تنقطع حول أرقام الموازنة العامة للدولة التي تم عرضها على مجلس الوزراء، قبل تقديمها لمجلس النواب نهاية الشهر الماضى.

 

موازنة العام الجديد التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضى، يمكن أن نطلق عليها موازنة جني ثمار الإصلاح، فاستهدفت زيادة الأجور ودعم الصناعة والتصدير والسلع التموينية وقطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وفض الاشتباكات بين مؤسسات الدولة ورفع معدلات النمو وخفض العجز الكلي.

 

وتستعرض «صوت الأمة» أبرز بنود الموازنة الجديدة، ورأي الخبراء فيها.

 

استهدفت الموازنة الجديدة نمو الاقتصاد بنسبة 5.4 % خلال عام 2021/2022، وخفض العجز الكلي لموازنة مصر إلى 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي، وتحقيق إيرادات بـ1.3 تريليون جنيه خلال 2021- 2022، مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في 2020/2021، ودعم المصدرين من خلال تحمل الموازنة 6 مليارات جنيه لسداد متأخرات المصدرين، والاستمرار فى تطبيق سياسة دعم الصناعة و خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بـ 9-10 مليارات جنيه، مع استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6 بالمائة.

 

ومن ضمن البرامج التى حرصت الدولة على دعمها من خلال الموازنة العامة الجديدة مشروع إحلال السيارات التى مر عليها ما يزيد عن 20 عاماً، حيث خصصت الموازنة  مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من مشروع إحلال المركبات، حيث تستهدف تحويل  50-70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وحرصت الموازنة الجديدة أن تحمل الخير للموظفين فقد عمدت إلي زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه، مع منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، كما اهتمت الموازنة بالتعليم بشكل كبير وحرصت على  تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه، مع  زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.

 

وفي إطار الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين فيه، تم مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، و دعم الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه، وتم تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات أسوان والأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية.

 

ركزت الموازنة على دعم برامج التنمية لقطاع الصحة من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنًا استراتيجيًا مركزيًا، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بتوفير 2861 سريراً رعاية مركزية مع توفير 420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال، و زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات، و تطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، وتغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة، واخيرا تنفيذ 14 مستشفى ضمن مخصصات "حياة كريمة". 

 

وحرصت الموازنة العامة على الالتزام بتطبيق فض التشابك مع صندوق التأمينات والمعاشات والذي استطاعت الدولة خلاله سداد مبلغ 330.5مليار جنيه بلغ القسط الأول 16مليار جنيه والثاني 170 مليار جنيه وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 180مليار جنيه تسدد للصندوق وهى زيادة تاريخية تحدث للمرة الأولى تتمكن الموازنة من سداد الأموال الخاصة بالمعاشات.

 

واهتمت الموازنة بالجانب الاجتماعى لمتوسطي ومحدودى الدخل بزيادة دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، مقابل 83 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري، ووجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، تقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وبدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري، زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، 3.8 مليار جنيه لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية والتأمين الصحي للطلاب والأطفال، والمرأة المعيلة.

 

وتضمنت الموازنة الجديدة  الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية، والعمل على تحسين  سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء،  بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

 

وتهتم الموازنة العامة وفقا لتقرير المالية الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والايجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة،فقد بلغ الدين المحلى والاجنبي  بلغ نحو 5 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بنسبة 87.5% من الناتج المحلى، مُقابل نسبة بلغت نحو 108% عام 2017، وأثرت جائحة كورونا والتى لولاها لكانت وصلت نسبة الدين العام من الـ80%، وتهتم الموازنة لخفض  نسبة الدين إلى أقل من 80%"

 

 وتستهدف الموازنة استمرار نمو إيرادات الدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، من خلال تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية،  فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقدير العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي .

 

 ستعتمد الموازنة فى  تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن  تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة. 

 

كما تتضمن الموازنة زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.  

 

وتتضمن الموازنة  أيضا التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلا عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات.

دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة
وقال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الدولة تحرص من خلال موازنة العام المالي القادم علي تحقيق عدة مستهدفات أساسية منها دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة باكثر من 27% ولضمان زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم عبر الارتقاء بمستوى البنية التحتية، كما ان الدولة تستهدف الحفاظ علي الانضباط والتوازن المالي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبى للاستمرار فى نمو الإيرادات العامة بصورة أكبر من المصروفات العامة، والارتقاء بمستويات الأجور والمعاشات، حيث تم تخصيص نحو 37 مليار جم لرفع الأجور ولزيادة الحد الأدنى للأجر من 2000 إلى 2400 جم وهو ما يعنى زيادة مستويات الأجور بمعدل أعلي من مستوى التضخم للعام الثاني علي التوالي.

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس المركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2021-2022 أو أي موازنة يكون هدفها هو تعظيم عوائد التنمية، خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات وزيادة معدلات النمو، هذا ضمن الأهداف العام والأطر التي تراعيها الدولة عند صياغة الموازنة.

 

وأضاف الشافعي، أن الرقم الذى يجب أن نتوقف عنده فى الموازنة هو استدامة النمو رغم جائحة فيروس كورونا، فمن واقع الموازنة المعلنة فإنه كان من المستهدف تحقيق نمو 5.4 % وهو رقم تم مراجعته اكثر من مرة بسبب تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي في العالم كله، إضافة إلي أن الدولة تتخذ جهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين خلال العام المالي الجديد.

 

واوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، أن  هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية في البلاد وتحقيق الاستقرار النقدي كأحد اهداف الدولة، وهذا يحتاج جهود كبيرة في ظل الظروف القاسية الحالية كما أن السيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي عناصر هامة ومستهدفات جيدة جدا قد تصطدم بواقع ازمة كورونا لكننا تمكنا خلال السنة المالية الماضية من تحقيق ارقام جيدة جدا رغم اننا كنا في ذروة الازمة.

 

واختتم قائلا:"  أعتقد أن نجاح الموازنة العامة الجديدة وهى الأكبر في تاريخ مصر  سيحدث كناتج لخطوات الإصلاح الاقتصادي، واتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من الثبات والاستقرار  أمام الدولار فى الفترة المقبلة، حال عبور أزمة فيروس كورونا بنجاح دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر على الاقتصاد".