«خطة النواب» تضع 11 توصية لإنعاش خزنية الدولة.. مواجهة التهرب الضريبي الأبرز

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور  المستشار حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

ووضعت اللجنة فى تقريرها  11 توصية فى مجال تنمية الموارد  وتحصيل مستحقات الدولة  بهدف زيادة الايرادات تمثلت فى التالي:

1-حصر الأصول غير المستغلة  من مبانى وأراضى تملكها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشانها لتحقيق اقصى عائد منها يضاف إلى خزانة الدولة.

2- اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة  للإستفادة من المخزون الراكد.

3- اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة  طرف الغير  وذكر التقرير ان قيمة تلك الديون فى 30/6/  2020 بلغت كما نحو437مليار و600مليون جنيه.

4- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبى، باعتبارها احد العوامل التى تؤدى الى نقص الحصيلة الضريبية  وبما لها من اثار ضارة  بالامن القومى والاجتماعى للدولة، وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب إلى أدنى مستوى  ممكن لها ، وهو ما يتطلب وضع أنظمة جادة وفعالة تمكن من الحد من هذه الظاهرة  وتطبيق نظم محاسبة المسئؤلية  فى حالة الاخلال بهذه النظم.

5-  العمل على تنمية موارد الدولة  من النقد الاجنبى اللازم، بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة،  ولمواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.

6- جذب  المزيد من الاستثمارات  المباشرة الوطنية  والعربية  والاجنبية وتذليل الصعوبات التى تواجهها.

7- اتخاذ الاجراءات المحاسبية والمالية والقانونية  اللازمة  للتحقق   من التزام الصناديق والحسابا ت الخاصة  والوحداات الطابع   الخاص  بتوريد النسبة المقررة  15%  ما لم تكن لوائحها المعتمدة  تنص على نسبةاعلى من ذلك  الى الخزانة العامة اولا باول فى المواعيد المقررة.

8- تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة فى مجال السياحة، وإعادة تخطيط بما يمكن من توفير  المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية، ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلى والدولى.

9-اجراء مراجعة شاملة  للرسوم الزهيدة  التى تقررها بعض القوانين والقرارات الجمهورية، والنظر فى زيادتها بما لا يمس كاهل المواطنين، مثل رسوم فحص الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمنشأت الغذائية، وشهادات الصلاحية  للصادرات الغذائية.

10-  إعادة صياغة الدور الذى يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية فى عملية تنفيذ المشروعات الصحية التى سوف تضطلع بها الدول العربية والافريقية فى مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا، بما يضمن تهيئة الظروف الدولية لها فى هذا الخصوص، من خلال  توفير الامكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا، وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية والأجنبية، وبما يؤدى فى النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى، وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تامينات اجتماعية أو تصاريح عمل.

11- تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة  المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العامة، وتوصى اللجنة بسرعة اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة  لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية اموال الجهة وتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمحاسبة داخل الجهة، وتطبيق قيم ومعاييرالمراجعة الداخلية، وضمان فاعلية العمليات والاجراءات الادارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.