" ماذا بعد الرفض؟".. التصالح فى مخالفات البناء على طاولة "محلية النواب"

فتحت لجنة الإدارة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، المنعقدة اليوم الأربعاء، ملف التصالح في مخالفات البناء والأثر التشريعي لتطبيق القانون في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة، علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.

 

وقال النائب محمد نجيب، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التي كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.

 

وعلق قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم التقدم بها علي مستوى المحافظة، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيراً إلى أن الطلبات (المؤجلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع. 

 

وأشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة فى القيود، موضحًا أنه بفحص 100ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجائنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى للتخفيف من القيود، والتمكن من توصيل المرافق. 

 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر، مشيراً إلي وجود حاجة لإعادة النظر في المادة الأولي من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً علي بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول علي الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذي يضعنا أمام تساؤل " ماذا بعد الرفض؟".

 

وقال السجيني، إن ما تحدث عنه النائب موجود في كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية تقدموا بطلبات للتصالح، لكنهم سيصطدمون بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017، وهنا نسأل : "هتعملى أيه يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع.

 

وأضاف السجيني: "إذا لم تقوم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافئت المخالف مرتين علي حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هى حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية".

 

وشدد النائب أحمد السجيني، علي وجود إرادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء مضيفاً : هذا الملف بدأه المجلس في الفصل التشريعي الأول، ومستمر في المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين.

 

بدوره قال النائب محمد السيد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلى إعادة مراجعة لتلافي المعوقات التى كشف عنها التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً: "القانون محتاج تعديل وسيتم تعديله، وعندما يعدل سأتقدم بمقترح لمد مدة فترة التصالح لتشمل كل مخالفات المبانى حتى 25 مارس 2020 وذلك لإنهاء هذا الملف".

 

وطالب الحسينى بحصر شامل للوصلات الرسمية للمرافق، وكذا عدد التوصيلات التي تُجري "خلسة" علي حد قوله، مضيفاً : "عندما نحلل الأرقام سنصل إلى حلول، ويتم فلترة الأمر ومراجعة بعض الأمور بعد التطبيق علي الأرض".

 

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بنتعلم من تطبيق أى تشريع علي الأرض، والأثر التطبيقي بنتعلم منه، الميراث صعب، ومش هننجح في كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم"

 

وشهدت اللجنة مناقشات مطوله، تضامن فيها النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، مع مطلب النائب محمد نجيب بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.

 

وقالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك سابقة بقرار حكومي 2017 وجد الية لحساب المباني المخالفة علي استخدام المرافق التي كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول علي حقها، وعليه فأنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات في الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيله علي نفقة المواطن.

 

وهنا أوضح السجيني، إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين علي الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدي بأي شكل من الاستفادة، فكانت مطالبه النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها في تحصيل قيمة، والحالة الثانية هي المطروحة في ضوء طلب الاحاطة.

 

وطالب السجيني محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آلية لتقنين مؤقت لهذه المرافق لمنع استنزاف ثروات المحافظة، وحفاظا علي المال العام من التعدي علي الموافق دون استفادة الدولة بتحصيل الأمر الذي عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.