بسبب سوء الفهم..الحكومة الجزائرية تلغي مشروع سحب الجنسية من المتورطين بأعمال تمس أمن الدولة

مشروع قانون تمهيدي أثار حالة من الجدل في الجزائر تمثل في تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية، وهو المشروع الذي تم سحبه - حسبما أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرا إلي أنه هناك "سوء الفهم" حصل بشأن هذا المشروع.

وأوضح " تبون " أن قرار سحب هذا المشروع يعود لحدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" حسب ما نقلت عنه الوكالة.

وشدد على أن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعنيّ، في جوّ تسوده الروح الوطنية".

وتابع تبون أن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى".

كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في مارس أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية" أو يتعاملون مع "دولة معادية" أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق إن المشروع التمهيدي للقانون "ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".

وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبق أيضا على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية".

وكان مرجحا أن يثير هذا النص مخاوف في صفوف الجزائرين المنتشر حول العالم.

أتى طرح هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من المهاجرين، تظاهراتها ضدّ "النظام" السياسي القائم.

وكان "الحراك" علّق مسيراته الاحتجاجية بسبب جائحة كوفيد-19، لكن أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير 2021 في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.

وفي عام 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلاً يعترف بازدواجية الجنسية.

وعلى الرغم من أن الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أن السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.