هل ينجح اللقاء الإيراني مع قوى دولية في كسر جمود "نووي طهران"؟

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، قوله إن ممثلين لإيران والقوى العالمية، قرروا عقد اجتماع بشأن الاتفاق النووي في فيينا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي ومسؤول أوروبي، أن اجتماعا سيعقد في فيينا يوم الثلاثاء، حسبما نقلت "رويترز".

وسيجتمع ممثلون عن القوى الدولية، وهي روسيا، والصين، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما عدا الولايات المتحدة، مع إيران.

هذا ما أعلنه مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سيرأس نائبه الاجتماع، حيث ستناقش الأطراف المعنية قضايا عدة، على رأسها احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

كما سيبحث اجتماع اللجنة المشتركة، كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق النووي، وتنفيذه بشكل كامل وفعال، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

يأتي الإعلان في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية أوروبية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران الاثنين الماضي.

من ناحيتها، رحبت واشنطن بالاجتماع المرتقب، ووصفته الخارجية الأميركية، بالخطوة الإيجابية، خصوصا إذا ما ساهم في عودة التزام إيران ببنود الاتفاق.

وتصر طهران، على رفع العقوبات الأميركية عنها، كشرط للعودة لالتزاماتها بالاتفاق.

إصرار تقابله واشنطن بالإصرار نفسه، على استمرار العقوبات، لحين التوصل إلى تفاهم ينقذ الاتفاق النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

كشف مسؤول أمريكى كبير إن بلاده مستعدة إلى العودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه قبل 3 سنوات.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن تبحث في خيارات للعودة للاتفاق النووي بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع إيران عبر الشركاء الأوروبيين.

ويمثل هذا التطور تحولا في الموقف الأميركي الذي كان يصر، منذ بداية تولي إدارة الرئيس جو بايدن، على عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، لكي تعود أميركا إليه وترفع العقوبات عن طهران.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في عام 2018، وقال آنذاك إنه لم يردع إيران ولم يحقق السلام، وأعاد فرض العقوبات المشددة على النظام الإيراني، فيما يعرف بـ"حملة الضغوط القصوى".

وردت إيران بالتملص شيئا فشيئا من القيود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي، فزادت من عمليات تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المسموح بها.

ومع دخول بايدن إلى البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، بدأت واشنطن مساع للعودة إلى الاتفاق، لكن الخلاف مع إيران كان بشأن من يعود أولا إلى الاتفاق.

ولا يبدو أن طهران، التي تصر على رفع العقوبات أولا، في وارد القبول بالعرض الأميركي، على الأقل وفق التصريحات الأخيرة.

حيث قال مسؤول إيراني بارز، رفض التلفزيون الرسمي في إيران، نشر اسمه، إن بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة قبل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات كافة.

وأضاف: "ستخفض طهران بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات"، محذرا من أن الوقت ينفد بسرعة.