من جانبه كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع " الدلتا الجديدة تم الكشف عنه بعد الانتهاء من تصنيف ودراسة التربة وتحديد المناطق الصالحة بها، وإمكانية استصلاحها من خلال وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وضع تصور شامل لهذه المنطقة وإقامة مجتمعات متكاملة، حيث تخطط الحكومة إلى النهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى وتصدير الفائض.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع الدلتا الجديدة سوف ينتج عنه زيادة فى الرقعة الزراعية مليون ونصف فدان تحت مسمى الدلتا الجديدة، تشمل الأراضى الموجودة فى جنوب محور الضبعة حوالى 688 ألف فدان ومشروع مستقبل مصر ومساحة أخرى لمشروع تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتداخلة مع منطقة الدراسة والثلاثة مشروعات مجمعين مع بعضهم البعض يمثلوا الحد الأدنى مليون فدان .
أضاف القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اقترح أن تسمى الدلتا الجديدة فهذا المكان يتميز بأنه قريب من الدلتا القديمة، ومن الموانىء والطرق.
وأشار إلي أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الرى وكافة الجهات المعنية ببدأ العمل بحيث يتم استكمال وتنفيذ هذا المشروع بحد أقصى من عام ونصف إلى عامين.
مشروع الدلتا الجديده
وأوضح القصير أنه عندما سيضاف إلى الرقعة الزراعية 1.5 فدان أراضى جديدة لا يوجد فيها تفتيت حيازة ويوجد بها ميكنة زراعية وتكنولوجيا ومجمعات سكنية وعمرانية وصناعية وكهرباء ومناطق لوجيستات ومرتبطة بالزراعة فهذا انشاء لكيان كبير ثانى سوف يؤدى إلى مساهمة كبيرة فى تخفيض الفجوة الزراعية وزيادة الإنتاج.
أكد القصير أن مشروع مستقبل مصر بدأ يعمل و يوجد به مساحات منزرعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه مساحة هناك سوف يتم البدء فيها، وخلال لقائنا مع الرئيس عرضنا مساحة ال 688 ألف فدان.
وقال القصير أن الأراضى التى تضاف إلى الرقعة الزراعية لا نجدها خضراء فجأة فهناك دراسات لحصر وتصنيف التربة و قطاع التربة والخواص الفيزيائية والكيميائية حتى نعرف درجة الملوحة والنعومة والخشونة فى التربة ودرجة الحمض، كل هذا الأشياء تحتاج إلى دراسة، وهذه الدراسة تمت من فرق وزارة الزراعة ثلاثة فرق هيئة التعمير مع مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ممثل فى معهد الأراضى والمياه هؤلاء يمثلوا فريق وزارة الزراعة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة وكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وأخذنا من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر لتنفيذ دراسات حقلية ودراسات معملية وتحليل أكثر من 20 ألف عينة حتى نتأكد من الصلاحية، ثم تحليل النتائج وكتابة التقرير مؤكدا أنه كان لابد من التحقق من النتائج وأن يكون فيها قدر كبير من الدقة لأنها سوف تصرف مليارات.
وأوضح القصير أن الدراسات أثبتت أنها صالحة للزراعة وتستخدم فيها كافة أنواع المحاصيل الزراعية وتوفير المياه من خلال نقل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى .
