مهددة بانعدام الأمن الغذائي.. لبنان تتجه إلى فرنسا لاستعادة أموالها المنهوبة

لا يزال الحديث مطروح عن استعادة أموال لبنان المنهوبة يدور في الغرف اللبنانية، رغم الصورة الصعبة في البلد المُهدد بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانه كما حذّرت "الفاو"- منظمة الأغذية العالمية في أحدث تقرير لها.

 

واتجه عدد من المحامين والناشطين في الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر 2019 إلى القضاء الخارجي لفتح تحقيقات حول أموال اللبنانيين المنهوبة واختلاس مساعدات قدّمتها دول خارجية لتمويل مشاريع إنمائية.

 

كانت من بين أبرز المبادرات التي تقدمت من قبل ناشطون في لبنان بعد انطلاق الحراك الشعبي للتحقيق في الأموال المنهوبة، هو ما توجّه به محامون إلى القضاء الفرنسي، ولكن اللافت في التحرّك باتّجاه باريس مطالبة السلطات الفرنسية بالاستماع إلى وزير الخارجية جان إيف لودريان كشاهد حول هدر أموال عامة في لبنان مقدّمة من الدولة الفرنسية على شكل هبات، كان سبق وتحدّث عنها في إحدى تصريحاته قبل انطلاق الحراك الشعبي في لبنان.

 

وصدرت في 21 ديسمبرالماضي استنابة قضائية من النيابة العامة المالية تحمل الرقم 8855/2019 موجّهة إلى السلطات القضائية الفرنسية موضوعها الاستماع الى إفادة لودريان بصفة شاهد على فساد الطبقة السياسية اللبنانية وهدر أموال عامة مقدّمة من الدولة الفرنسية وأموال لبنانية.

 

وأكد العام المالي القاضي علي إبراهيم على هذه الاستنابة ووضح "أنها أرسلت منذ مدة الى السلطات الفرنسية، وتضمّنت الإخبار المقدّم حول مصير هبات مقدّمة من باريس في السنوات الأخيرة لدعم مشاريع إنمائية إلا أنها تبخّرت".

 

وبينت الاستنابة أن لودريان استدعى كشاهد في قضية أموال اللبنانيين المنهوبة، إلا أن المدّعي العام المالي نفى الاتّجاه الى الاستماع للوزير الفرنسي، مع تأكيده مواصلة التحقيقات في ملفات الفساد.