لم نتلق شكاوي بالتضييق علي الصحفيين.. "الأعلى للإعلام" ينتهى من تقريره السنوى الثالث

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، من إعداد تقريره السنوى الثالث تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك تطبيقا لنص المادة (92) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

 

 

ويتناول التقرير جهود المجلس ونشاطه، كما يتضمن الأداء الصحفى والإعلامى والتعدد والتنوع فى هذا الأداء ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأى والتعبير والالتزام بالأكواد ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، ويستعرض التقرير استراتيجية ورؤية المجلس الأعلى للإعلام خلال المرحلة القادمة.

 

 

 

كما استعرض التقرير أيضا نشاط الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس، منذ توليه مهام رئاسة المجلس، حيث وضع ملف تنظيم المشهد الإعلامى والصحفى ووضع استراتيجية إعلامية تتناسب مع التطورات والتحديات على رأس أولوياته، ومن أجل ذلك عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات المصرية والعربية والأجنبية التي لها علاقة بالعمل الإعلامى.

 

 

 

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه استطاع ترسيخ الحق فى حرية الرأى والتعبير فى ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وساهم فى فتح الباب لجميع الاتجاهات فى مختلف وسائل الإعلام، كما أكد أيضا على ضمان حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر رفيع من المهنية.

 

 

 

وفى هذا السياق أشار المجلس إلى أنه لم يتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة أو حذف فقرات منها، أو أية شكاوى بشأن منع أى إعلامى من ممارسة عمله، كما لفت إلى أن هناك العديد من الكُتاب التى تتصف مقالاتهم بالمعارضة ويتم نشرها فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.

 

 

 

ويرصد التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، التحديات التى واجهت البلاد خلال الفترة الماضية، والتى لعب الإعلام خلالها دورا إيجابيا فى توعية المواطنين ومثل حائط صد للشائعات ونال ثقة الجمهور، كما يرصد التقرير التحديات التى تواجه الإعلام والعمل على التغلب عليها.

 

 

 

ولفت المجلس إلى أن الإعلام والصحافة وقفا حائط صد ضد الشائعات والأكاذيب التى تبثها القنوات المعادية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى المُوجهة، وذلك فى إطار حروب الإعلام من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين بما يحدث على أرض مصر وخاصة النهضة التنموية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، وإبراز حجم المشروعات القومية الكبرى التى تتم على أرض الواقع.

 

 

 

وأشار التقرير إلى أن البرامج التى تخاطب الشباب لا تحتل المساحة الكافية على الشاشات وصفحات الجرائد، لافتا إلى أنه يجب على الإعلام أن يعطى مساحة أكبر للتواصل مع الشباب وإتاحة الفرصة له للتعبير عن أفكاره ومشاركة أحلامه وزيادة الانتماء لديه.

 

 

 

كما تلاحظ وجود برامج عديدة فى وسائل الإعلام المختلفة وصفحات مخصصة للمرأة فى الصحف والمجلات إلا أن جميعها متشابهة وتحتاج إلى المزيد من الجهد فى الإعداد، للعمل على تنوعها واستضافة المتخصصين فى حل مشاكل المرأة، وإبراز دورها فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى النهضة المصرية وتعظيم النماذج الإيجابية ودعمها.

 

 

 

ورأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة زيادة المساحة المخصصة للأطفال فى وسائل الإعلام المختلفة، وإنتاج أفلام كرتون تخاطبهم باللهجة المصرية لجذبهم إليها وصرفهم عن البرامج التى تخاطبهم بلهجات غريبة عن المجتمع المصرى، وذلك من أجل زرع روح الانتماء، والولاء، وحب الوطن، والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة فيهم منذ الصغر، وتعظيم ثقافة التعاون والتراحم بينهم.

 

 

 

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 14 اجتماعا خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 ناقش خلالها 124 موضوعا وأصدر العديد من القرارات، كما عقدت لجان المجلس المختلفة 68 اجتماعا خلال نفس الفترة ناقشت خلالها 323 موضوعا وأصدرت العديد من القرارات.

 

 

 

وأبرز التقرير نشاط لجنة الشكاوى خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث عقدت اللجنة 36 جلسة، وتلقت 213 شكوى، وأصدرت اللجنة توصياتها فى عدد 205 شكوى، وذلك إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وحماية لحقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

 

 

 

وتلقت لجنة الشكاوى عدد 102 شكوى إلكترونية، كما شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مُقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مُقدمة من شخصيات عامة، و32 شكوى من شركات وأندية، وشكوى من صحف ووكالات، وشكويين من أعضاء المجلس.

 

 

 

كما شملت الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين، و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعى، و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء، و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.

 

 

 

وتبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية، و39 شكوى تضمنت نشر أخبار كاذبة، و37 شكوى تضمنت سبا وقذفا، و13 شكوى تضمنت تحرضا على العنف، و9 شكاوى تضمنت انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 شكوى تضمنت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى تضمنت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات، وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة، حيث بلغ عدد الصفحات التى تم رصدها 212 حساب على الفيس بوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على انستجرام.

 

 

 

وأقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توصيات لجنة الشكاوى وأصدر قرارات بشأنها، من أهمها، حجب 212 حساب على الفيسبوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على انستجرام تحمل اسم المستشار عدلى منصور، ووقف بث البرامج وحجب المواقع ومنع ظهور بعض الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات متنوعة.