بالبطاقة فقط.. البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات لأصحاب الحرف والمهن الحرة والعمال

في ظل تطبيق أليات الشمول المالي، قام البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، بوضع إرشادات للبنوك لتطبيق اجراءات مبسطة لفتح الحسابات، كما يمكن  للمنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة ، تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم  النشاط أو الورش المملوكة لهم ،وذلك ليتمكن جميع المواطنين ، من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك.

 

وجاء ذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية وبهدف منح مزيداَ من المرونة في التعامل مع العملاء.

 

وتعتبر هذه الاجراءات غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الارشادات انه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة او العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لاثبات العنوان.

 

وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.

 

واهتمت الارشادات التي قام بتوجيها البنك المركزي بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.