كان البرلمان التونسي قد شهد واقعة تهجم نائب حركة النهضة الإخوانى ناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وأفتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان.
من ناحيتها، قادت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر مسيرة حاشدة وصفت بأنها غير مسبوقة في صفاقس جنوب البلاد للمطالبة بحل البرلمان، داعية إلى تحرير البلاد من «استعمار الإخوان»، وذلك رداً على منعها من قبل رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، من حضور جلسات البرلمان العام، وفق موقع موزاييك.
وأعلنت عن انطلاق ملحمة تحرير تونس من جماعة الإخوان، دفاعا عن مدنية الدولة، مطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات أعضاء حزب النهضة في البرلمان التونسي، كما قالت: «نحن في معركة معهم إما أن نكون أو لا نكون»، معتبرة أن الصمت في هذه المرحلة التاريخية «خيانة».
من ناحية أخرى، حمل عدد من المنظمات فى تونس من بينها منظمة «البوصلة» راشد الغنوشى رئيس مجلس نواب الشعب مسئولية توتر الأوضاع باعتبار إشرافه على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية، داعية إياه إلى اعتماد مبدأ الشفافية فى كافة جوانب العمل البرلماني بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها، مسجلة استياءها مما وصل إليه الوضع، وفق صحيفة الشروق التونسية.
برلمان تونس
يأتى هذا فى وقت تتواصل فيه الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلا لدى الرأي العام. وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار أمس توتراً واحتقاناً داخل البرلمان.
كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به المعارضة الشرسة للإخوان وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه. كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.
