وضع استراتيجية جديدة مع القاهرة حتى 2025.. البنك الدولى يشيد بجهود الإصلاح والشمول المالي

تقوم مجموعة البنك الدولي حاليًا بإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

 

وسيعالج الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة، وذلك بحسب ما أعلنه البنك الدولى على موقعه الرسمى، بالإضافة إلى تقديم أدوات تحليل ذات صلة، واستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية، وقدرة البنك على تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف المعنية لمساندة الشعب المصري.

 

ويركز إطار الشراكة في مصر على مكافحة الفقر وخلق الوظائف وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية.

 

ويشتمل إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات تركيز إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي: (1) تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة؛ (2) تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص؛ و (3) دعم الشمول الاجتماعي، وتم تصميم إطار الشراكة الاستراتيجية بحيث يبقى محتفظا بالمرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتطورة في البلاد، وفي الوقت نفسه تقديم خبرات عالمية راقية بهدف طرح حلول إنمائية متكاملة ومكيَّفة لتلائم السياق الخاص بمصر. 

 

ويُمكّن هذا التمديد لمدة عامين، الذي منحه مجلس المديرين التنفيذيين ضمن إطار استعراض الأداء والتعلم الذي وافق عليه في مايو 2019، مجموعة البنك الدولي من البناء على استراتيجيتها الحالية من خلال التركيز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري، وتسهيل التحول إلى اقتصاد رقمي.

 

وبحسب البنك فقد ساند هذا التمديد أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو "تجديد العقد الاجتماعي" بالتصدي للتفاوتات الإقليمية من خلال البرامج والأنشطة في المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر، وتقوية نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وزيادة سبل حصول محدودي الدخل على مسكن من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي (لاسيما في المناطق الريفية)، وتوصيلات الغاز الطبيعي للمنازل، والمضي قدما في تنفيذ برامج الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة. وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعاً (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.

 

كما حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائجا ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية هذه،  

وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من 3 عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. 

 

وارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لتطبيق قانون ضريبة الدخل، كما تمت السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء.

 

 ودعمت الحكومة مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.

 

وتواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في تخفيف حدة الآثار السلبية المحتملة للموجة الأولى من الإصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة، وحتى يتسنى القيام بذلك، ساعد البنك على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: (1) تعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ (2) دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف؛ و (3) تحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد. وتشمل الإجراءات التدخلية النشطة التي يقوم بها: 

 

قيام البنك بمساندة الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر2019 التوقيع على تمويل إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويستفيد من البرنامج حوالي 3.1 مليون أسرة (حوالي 8 ملايين مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار، وفي أثناء هذه الجائحة، اتسع نطاق تغطية هذا البرنامج وتمت إضافة 160 ألف أسرة.

 

ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن، وقد ساند هذا البرنامج حوالي 4 آلاف شركة من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و 5% في سوهاج.

 

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء. ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن. 

 

وبحسب ما أعلنته مجموعة البنك الدولى ، سيزود مشروع توصيلات الغاز للمنازل 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي على نحوٍ منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، وقد تم بالفعل توصيل الغاز لأكثر من 1.5 مليون أسرة معيشية، منها أكثر من 286 ألف أسرة معيشية فقيرة مؤهلة في إطار هذا المشروع للحصول خدمة التوصيل بتكلفة مدعومة. 

 

كما سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بتكلفة بلغت 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في الدلتا والوجه البحري.

 

كما يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل بتكلفة 500 مليون دولار (الممول بموجب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج) إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن لائق في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. 

 

وحتى يونيو 2020، ساند هذا البرنامج تقديم الدعم النقدي لحوالي 314 ألف أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المصرية السبعة والعشرين، وبلغت نسبة الصرف (المدفوعات) 75%، وأسهم هذا البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب، إذ تشكل النساء أكثر من 20% من المستفيدين من البرنامج، و 70% دون سن 40 عاما، و18% دون سن 30 عاما.

 

ويعطي البرنامج أولوية أيضا للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، ويظهر تحليل أداء البرنامج أن أكثر من 75% من الأسر المستفيدة من البرنامج في المتوسط كانوا من بين الشريحة الأدنى دخلًا البالغة نسبتها 40%، كما وقعت الحكومة المصرية على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار في 5 يوليو 2020.

 

وأشار البنك الدولى انه تم التوقيع على مشروع مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يسانده البنك (بقيمة 50 مليون دولار)، في 6 يوليو 2020، وسيركز هذا المشروع على التحديات التشغيلية الملحة والمجالات الحيوية التي تم تحديدها بوصفها ثغرات رئيسية في جهود الاستجابة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى القومي.

 

كما  وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع مساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر في 16 يونيو 2020، وسيدعم هذا المشروع مصر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على النحو المتصور في قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إقراره مؤخراً.

 

وعمل مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع بتكلفة 300 مليون دولار على زيادة فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق التى تعانى من نقص الخدمات، وذلك باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، وأُقفل هذا المشروع فى ديسمبر 2019.

 

ومن المشروعات أيضا مشروع إصلاح التعليم بتكلفة 500 مليون دولار، وهو يدعم الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم فى المدارس الحكومية.

 

ويساند مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكلفة بلغت 600 مليون دولار متضمنة التمويل الإضافي، الحكومة والهيئة القومية لسكك حديد مصر في تحسين كفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية، وزيادة الاعتماد عليها من خلال استثمارات سكك حديد مصر لتجديد أنظمة الإشارات والقضبان. 

 

وأيضا سيساهم مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى (بتكلفة بلغت 200 مليون دولار أمريكي) في تحقيق التعافي المستدام والقادر على الصمود والمجابهة، ويشمل ذلك تدابير محددة للتصدي لجائحة كورونا دعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأخطار الصحية والبيئية، كما ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية الإصلاحات التي تستهدف تركيز الحكومة على الحلول المستندة إلى آليات السوق بدلًا من التركيز على السلع المدعومة. 

 

وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية، حيث مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لتمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم الغذاء، وبرامج المعاشات الاجتماعية.