تقارير دولية تشيد بجهود مصر في مواجهة كورونا.. زيادة الدعم الصحي 100% وصرف 5.4 مليار لمواطنين متضررين

بذلت الدولة المصرية جهودا مكثفة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، فى محاولة منها للسيطرة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للسيطرة على انتشار الفيروس، وقد نجحت الدولة بالفعل فى مواجهة التحديات التى فرضتها الجائحة، ونالت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة استحسان العديد من المؤسسات والجهات الدولية.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس لتوضيح دور الوزارة من جهة والدولة في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتضمن بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بالسنة المالية 2019/2020، وقيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية التى تهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية.

وأشار التقرير إلى سعى الوزارة من خلال المجلس القومى للأجور للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بوضع معايير الاستحقاق لصرف المنحة الرئاسية للعمالة المتضررة من الجائحة وقد بلغ عدد المستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه، فضلا عن التواصل مع عدد من الجهات لتأهيل ورفع مستوى العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات لها. إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات العائدين من الخارج والمتضررين من أثر الجائحة وطلبت اللجنة فى تقريرها من المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها العاملين بالقطاع الصحى باعتبار أن العنصر البشرى هو أساس النجاح فى أى نظام صحى.

وعلى الصعيد الدولى، نالت الدولة المصرية إشادات من العديد من المؤسسات الدولية التى أكدت أن مصر كانت من أنجح الدول تعاملا مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، وأكد تقرير لمعهد التمويل الدولى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020.

وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزى بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضى، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.