خوفا من الهزيمة المتوقعة.. «أردوغان» يحاول رشوة أصحاب المهن الصغيرة لجذب أصوات الناخبين

يبدو أن الرئيس التركي بدأ يشعر بضعف موقفه وبهزيمة منكرة في الانتخابات القادمة بعد أن تسببت سياسته في أزمة اقتصادية ضخمة في تركيا، الأمر الذي جعله يلجأ لأسلوب "الإغراءات" لجذب الناخبين ناحيته، وهو ما ظهر في إعلانه الأخير بإعفاء نحو مليون متجر صغير من الضرائب وتدابير للتصدي للتضخم وذلك في ظل صعوبات اقتصادية تثير قلق الناخبين.

إعلان "أردوغان" جاء ضمن حملة انتخابية مبكرة يخوضها مع حزبه برصيد سياسي واقتصادي هو الأسوأ، حيث باتت تركيا عالقة في دوامة التضخم واضطراب لا يكاد يفارق قيمة الليرة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية وصحية ناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المتابعون للشأن التركي يرون أن "أردوغان" في حاجة لمعجزة للخروج من الأزمات المتراكمة التي ورّط فيها تركيا بسبب سياسات اتسمت بنهج صدامي وسلوك عدواني على المستويين المحلي والخارجي وتدخلات في السياسات النقدية.

ويحاول أردوغان إغراء شريحة من الناخبين بوعود فضفاضة وإجراءات تسكينية على غرار إقراره خطة لدعم المتاجر الصغيرة والتصدي للتضخم.  

وبين التدابير الأساسية التي أعلنها أردوغان خلال خطاب دام ساعة في اسطنبول، الإعفاء الضريبي على دخل 850 ألف مصفف شعر وصغار الحرفيين والمتاجر الصغيرة.

لم يكتفي أردوغان بذلك في حزمة الإراءات التي يقدمها لانقاذ نفسه وحزبه حيث أعلن أن التصدي للتضخم من "الأهداف الرئيسية" لحكومته "لخفضه إلى حد كبير".

وارتفاع الأسعار الذي بات من هواجس الأتراك الرئيسية، بلغ في فبراير 15.61 % بوتيرة سنوية وفقا للأرقام الرسمية.

وفي محاولة للسيطرة علي ارتفاع الأسعار، أعلن أردوغان إنشاء "لجنة استقرار الأسعار"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في القطاع العام، سيحدد ليس وفقا للتضخم الفعلي بل التضخم المتوقع الذي هو أقل.

وتابع أن تركيا ستسعى لخفض حصة القروض بالعملات الأجنبية التي تثقل العديد من الشركات وتصبح ديونها أكبر كلما تفقد الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار أو اليورو.

وبعد عقد من النمو القوي، تواجه تركيا منذ 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.

وأدت هذه المشاكل إلى هزيمة أردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول في 2019 وتثير قلقه قبل عامين من اقتراع رئاسي وتشريعي حاسم.

علي الجانب الاخر بدأ القلق ينتاب أردوغان خوفا من تحالفات سياسية بدأت تتشكل مع انشقاق قادة مؤسسين عن حزب العدالة والتنمية من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أغلو الذي يحظى باحترام كبير لدى الأوروبيين وفي الداخل التركي، ومن المتوقع أن يكل حزبه الذي أسسه من الخزان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية.

ومن ضمن المنشقين، كذلك الوزير الأسبق علي باباجان والذي أسس بدوره حزبا سيخوض على الأرجح الانتخابات القادمة ضمن تحالفات أوسع ستشمل على الأرجح حزب داود أغلو ما لم يقم الرجلان بدمج حزبيهما في حزب واحد فكلاهما يلتقي حول الأفكار ذاتها.

ويجد الرئيس التركي نفسه في وضع غير مريح فإلى جانب المعارضة الرئيسية التي استفادت من نكسات حزب العدالة والتنمية السياسية والاقتصادية لجهة تعزيز صفوفها وتقوية موقفها الانتخابي، ستشكل الأحزاب الناشئة كابوسا آخر يؤرق أردوغان في العامين السابقين للانتخابات.     

وعزا العديد من الخبراء الصعوبات التي تواجهها تركيا إلى سوء الإدارة الاقتصادية القائمة أساسا على النمو الذي يغذيه الاستهلاك عن طريق الائتمان الذي زاد ديون الأسر.