مبادرة السيسي أنجزت 600 مشروعا حتى الآن في 377 تجمعا ريفيا في 11 محافظة مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، وتضم 756 ألف أسرة بإجمالي 3 ملايين نسمة وتقوم المبادرة بتنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى وقدرها 1850 بتكلفة 13 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى. مبادرة حياة كريمة ستحول القري المصرية إلى رقم مهم في دعم الاقتصاد القومي الوطني، عبر توفير السلع والمنتجات للسوق المحلي بأسعار تنافسية.
المبادرة تستهدف تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاث المقبلة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي 18 مليون مواطن، علي مستوي 20 محافظة خلال 3 سنوات مقبلة. ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان، كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولي 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام المقبل 35% وصولًا إلي 57% في 2023/2024.
من جانبها، أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آيه عمر القمارى في تصريحات صحفية أن فكرة المبادرة لاقت دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الجهات، كما تم إنشاء «مؤسسة حياة كريمة» لتكون إطار العمل الرسمى، مشيرا إلى أن قوامها من الشباب المتطوع، وهدفه الأساسى التخفيف عن المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف وتوجيه جهودهم فى العمل الخيرى والتنموى.
وأشارت آية عمر إلى أنه استكمالا لمسيرة المشروع تم البدء فى تنفيذ المبادرة، وتستهدف 20 محافظة، وتضم 51 مركزا، بإجمالي قرى 1376 قرية، ومن المتوقع زيادتها لـ1500 قرية، بإجمالي 9360 قرية وعزبة ونجع، ليستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم أستثمارات 150 مليار جنيه ومن المتوقع زيادتها.
أكدت أن الهدف الاستراتيجى للمبادرة هو تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، مبينة أن التكلفة التقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة، لافتة إلى أنها تستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان.
وأشات رئيس مجلس أمناء «مؤسسة حياة كريمة»، إلى أن المبادرة «حلم كبير يتحقق على أرض الواقع، فقد رأيناه صعبا نظرا لحجم الفئة المستهدفة». وأشارت إلى أنه مشروع تأخر كثيرا لعقود طويلة، ولكن مع إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحلم أصبح حقيقة، يتم تنفيذه على أرض الواقع لتحقيق حياة كريمة بها تنمية مستدامة لقرى ومراكز الريف المصرى.
من ناحيتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال 3 إلي 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات علي مستوي الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعها خلال ثلاث إلي أربع سنوات.
كان عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر علي معدلات الفقر، حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القري الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.
وتحتاج 68.8% من القرى رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5% من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
وحول ما تم انجازه في المرحلة الأولي من مباردة حياة كريمة لفتت السعيد إلي الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز علي المحافظات التي تحتاج إلي خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل. وحول الخدمات التعليمية، تم إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلي انخفاض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.
وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القري المستهدفة، فقد شهدت تحسنا في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروعا صرف صحي، تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل في القري المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولي من المبادرة.
يذكر أنه تم إدراج الأمم المتحدة لمبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
