تنمية شاملة في كل المجالات.. "حياة كريمة" تحقق حلم أهالي الريف

تعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من ضمن حزمة مبادرات تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للفئات غير القادرة والبسيطة، ومحدودى الدخل على مستوى الجمهورية، التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

 

وتعمل الحكومة فى الوقت الحالى على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأخيرة والخاصة بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، كما وجه الرئيس السيسي بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرى، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.  

 

ونجحت المبادرة فى خفض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفلا وذلك بعد إنشاء 942 فصل دراسي، مقارنة بـ 47 فى السابق، أما معدل التغطيه بالصرف الصحي فقد حقق تحسن  بحوالي 64 %، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، وإتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه، وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل في القري المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولي من المبادرة، وذلك حسب تصريحات أخيرة لوزارة التخطيط، كما أصبح المتوسط العادى لوزارة البترول ‏هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنوياً.

 

النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أكد أن مبادرة حياة كريمة مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل وتغيير شكل حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشمل برامج تدريبية لأهالى القرى الأكثر فقرا للخروج من دائرة الاحتياج والعوز إلى خلق أشخاص منتجة، واستثمار الطاقات البشرية ، مشددا على أن هناك رؤية جادة ورغبة حقيقية لتحقيق نقلة حضارية وإجتماعية واقتصادية فى مصر.

 

وأشار إلى أن المبادرة تعوض القرى عن عقود من الحرمان عانت فيها من غياب الخدمات وسوء المنظومة التعليمية، موضحا أن المبادرة تستهدف تقليل كثافة الفصول وإنشاء مجمعات خدمية تشمل زيادة للمدارس ومراكز الشباب، وهو ما يؤكد أنها شهادة نجاح للإرادة المصرية فى مستقبل أفضل لأبنائها .

 

وشدد على أن مبادرة حياة كريمة بصمة إنسانية للقيادة السياسية، للوصول لمعظم المواطنين فى قرى الريف المصرى بعد أعوام من التهميش، موضحا أن الرئيس السيسى يتابع بشكل يومى ما يتم على الأرض بشأن جهود "حياة كريمة" وتم التوجيه بمضاعفة الرعاية الصحية المقدمة .

 

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة سيحدث تغييرًا شاملًا في شكل مصر وينتج عنه تغير كامل للمعيشة للأهالى في الريف، بجانب دعم الشباب بمشروعات ودورات تدريبية للحد من التعرض للمحاطر .

 

بينما يقول النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، فبعدما كان الريف المصرى وبعض القرى تعاني من الإهمال خلال العصور السابقة، أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتستهدف المبادرة تطوير 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، مشيدا  بتضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها فى الوقت المحدد.

 

ولفت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تعد نقلة تاريخية فى إطار اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع أطر التنمية على كافة المستويات، فقد حققت معدلات تنموية كبيرة وغير مسبوقة، وخلقت حالة من التكاتف المجتمعى، والدولة قدمت نموذجًا ملهمًا ورائدًا فى الاهتمام بتعزيز حقوق مواطنيها، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى بها العالم فى صناعة التنمية وبناء الإنسان.

 

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة فرصة واعدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان قاطني تلك القرى ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمل، وتعمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

من جانبه قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة هى أهم مشروع قومى سيلبى كافة احتياجات القرى والنجوع التى تحتاج بالفعل إلى العديد من الخدمات مثل الصرف الصحى والطرق وتطوير الوحدات الصحية والقروية، مشددا على أن مجلس النواب سيتابع تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة بالتنفيذ للوصول إلى ما يلبى طموح المواطنين.

 

وشدد على أن المبادرة ستكون فرصة لتنفيذ خدمات طالب الأهالى بتحسينها مرارا وتكرارا، بجانب تحسين الرعاية الصحية المقدمة والتى كانت هناك معاناة من قلة الاهتمام بها، وعدم وجود وحدات صحية تقدم الرعاية بشكل جيد ، موضحا أنه المستهدف هو الوصول برعاية صحية مضاعفة وشاملة خلال الفترة القادمة

 

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى توسيع التمكين الاقتصادى وتوفير آليات تزيد من فرص العمل وعمل مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب، مؤكدا أن كل ذلك سيمكن من زيادة الفرص الإنتاجية بالقرى ودعم للصناعة الوطنية.

 

وتابع أن جهود مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى ستسهم فى تحسين المستوى المعيشى للمواطن والوصول لحياة لائقة صحيا ومجتمعيا، بعدما عانت مختلف المحافظات من التهميش وعدم الاهتمام بتوصيل الخدمات وتطويرها.

 

وكانت وزارة التخطيط أكدت أنها وضعت الخطة متوسطة المدي علي مدي ثلاث سنوات، ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، مشيرة إلى أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة، حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.