أزمات الاقتصاد التركي تتفاقم: هبوط جديد لليرة والعجز التجاري يبلغ 3.36 مليار دولار في فبراير

انهيار جديد يعاني منه الاقتصاد التركي، في ظل السياسات الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما رصدته عدد من التقارير الدولية.

ولحظ تراجع مستمر لليرة التركية، وكان أخرها تراجعها بنحو 0.7 % مسجلاً هبوطاً في 10 من الجلسات الـ 11 الأخيرة مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط.

وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 % في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات.

وأضاف محافظ البنك المركزي التركي أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.

وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. حيث سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين اليوم بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 %الشهر الماضي.

وواصلت الليرة خسائرها مقابل الدولار مؤخرا، لتضعف بنسبة 1.5 % بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 % في فبراير.

وسجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق سابق خلال الاسبوع الماضي، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة مطلع هذا الشهر أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير بزيادة 10.7 % عن العام السابق بينما قفزت الصادرات 9.6 % مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 17 % من 8.25 % في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي في محاولة للحدّ من زيادات الأسعار والدفاع عن الليرة. وتركت أسعار الفائدة معلقة في يناير وفبراير.

ووفقًا لبيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفعت أسعار وتكاليف الغذاء والدواء بنسبة 0.91 % على أساس شهري.