تقرير ألماني يفضح أردوغان.. النساء في تركيا يتعرضن للقتل.. ونظام الديكتاتور: التهمة انتحار

فضح تقرير ألماني جديد، تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحسين صورته أمام الأوربيين. 

التقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني، وأثار استياء تركيا خاصة، لكشفه تزويراً وتلاعباً على نطاق واسع في قضية حقوقية حول تعرض عدد كبير من السيدات التركيات للقتل وتعمد السلطات التركية إغلاق هذه الملفات باعتبارها حالات انتحار.

وسارعت الأجهزة الأمنية التركية، لنفي صحة ما ورد في التقرير الألماني، قائلة: "إنه بناء على قانون المحكمة الجنائية في الاشتباه بجريمة، يتم جمع الأدلة وإجراء تحقيق فعال بأمر من المدعي العام"، متابعة: "في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة".

واتهمت السلطات التركية موقع "دويتشه فيله" بالتلفيق واعتبرت أنه "يظهر للرأي العام الجهل في فهم وتفسير سير عمل القانون وعلاقة القضاء مع قوات الأمن".

وقال تقرير"دويتشه فيله" إن 300 امرأة قتلت في تركيا العام الماضي، ونقل عن حقوقية نسائية تتحدث عن تزييف في معطيات القضايا لتتحول إلى عمليات انتحار مطالبة بالعدالة للضحايا وحماية أكبر لحقوق النساء، مضيفا أن "ما خفي كان أعظم".

وقال التقرير: "جرائم قتل النساء بطريقة بشعة في تركيا ليست حالات نادرة وتثير غضبا وصدمة في المجتمع التركي. واحدة من الجرائم التي بقيت عالقة في أذهان الناس في تركيا هي جريمة قتل الشابة ذات الـ23 ربيعا، سولو جيت في أنقرة في شهر مايو من عام 2018".

وأوضح التقرير أنه بسبب هذه القضية والتظاهرات التي صاحبتها، كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تأمل أن يشكل الضغط الشعبي بسببها إلى تغيير اجتماعي ليس على مستوى المجتمع المدني فحسب بل على مستوى القضاء التركي نفسه.

وتابع التقرير الألماني: "لم يحدث الكثير من التغيير حتى الآن، فالتستر على جرائم قتل النساء وتزييفها لتصبح عمليات انتحار مازالت مستمرة. وآخر هذه الجرائم طالت ايتان كايا (35 عاما) من دياربكر، التي وجدت مشنوقة في منزلها".

ويأتي تقرير "دويتشه فيله" بينما يسعي أردوغان ونظامه لتبييض سجله في انتهاك حقوق الإنسان لتحسين صورة أنقرة في محاولة لتصحيح مسار العلاقات مع الدول الغربية التي تتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة.

ونسف التقرير الألماني نسف الدعاية الرسمية السياسية الرسمية ومحاولات النفخ في صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كحامي للحريات وضامن لها.

ووفق تقارير، أثار التقرير الألماني الفزع لدى حزب العدالة والتنمية الحاكمة في هذا الظرف تحديدا وهو يخوض معركة انتخابية مبكرة على وقع انقسامات داخلية وانشقاقات أضعفت الحزب الذي يحكم بقبضة من حديد منذ توليه السلطة في 2002.

وتخشى تركيا من مثل هذه التقارير الغربية لأنها تحظى في الغالب بمصداقية ولأنها تسلط الضوء على قضية حقوقية مثيرة للجدل في تركيا.

المثير في الأمر أن هذه الواقعة ليست المرة الأولي التي تنشر فيها تقارير دولية حول انتهاكات واسعة لحقوق المرأة في تركيا، لكن التوقيت يثير ذعر الرئيس التركي.