في عهد أردوغان.. المدافعون عن حقوق الإنسان مجرمون تأويهم السجون

تمارس سلطات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان تضييقا مبالغا فيه ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أصدر عمر فاروق جرجلى النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى مؤخرا رسالة موجهة إلى المجتمع الدولى كشف فيها عن أسباب صدور أحكام بالسجن ضده وسحب حقوقه كنائب فى البرلمان

 

وقال فاروق فى الرسالة الصوتية التى بعث بها إلى صحيفة أحوال تركية المعارضة: «تشهد تركيا فضيحة قانونية اليوم. ويضاف الحكم الأخير الذى صدر ضدى إلى سلسلة من الفضائح التى استمرت لسنوات عديدة حتى الآن. فأنا أواجه السجن وسحب حقوقى بصفتى عضوا فى البرلمان».

 

وأضاف: «أنا مدافع عن حقوق الإنسان. وقد شمل عدد من تصريحاتى قضايا حقوق الإنسان فى تركيا، ودفعت ثمن ذلك، وحيث شملت المواضيع التى تحدثت عنها لسنوات القضية الكردية التى تعدّ من أكبر المشاكل فى تركيا. وحافظت على مواقفى بغض النظر عن سياسات الحكومات. وأنا أقترح حلا يناسب حقوق الإنسان، أقترح السلام والمحادثات، أقترح الحوار».

 

وتابع: «أنا أعارض العنف بغض النظر عن الجانى. وانخرطت فى هذه القضية أثناء عملية السلام على المستوى المحلى. وبعد انتهاء العملية، تعرضت للشيطنة لاستمرارى فى تكرار نفس المواقف».

 

وأضاف: «بسبب منشوراتى المؤيدة للسلام فى القضية الكردية، فُصلت من مهنتى. حيث كنت طبيبا فى القطاع العام، وعالجت أمراض الرئة لمدة 27 سنة. وعانيت من الكثير من الضيق المادى والمعنوى. وتعرضت لممارسات شبيهة بتلك التى كانت تتبعها السلطات النازية»

 

وأكد النائب عمر فاروق أنه طُلب منه الانسحاب من الجمعيات التى كان عضوا فيها، ثم طُرد منها. واستأنفت الحكومة التحقيقات مرة أخرى فى وقت لاحق، وأضاف: «لم أصمت. كنت مقموعا. ولم أتمكن من ممارسة الطب فى المستشفيات الخاصة نتيجة لهذا القمع. وتحول التحقيق الإدارى فى النهاية إلى ملاحقة قضائية».

 

وتابع: «حُكم على بتهمة الانخراط فى الدعاية لمنظمة إرهابية فى 21 فبراير 2018. لكن الجزء المثير للاهتمام هو أن هذه الجملة استندت إلى منشور آخر شاركته، وليس المنشور الذى أقصيتُ بسببه، وقد ثبت أن هذا المنشور لا يشكل جريمة، لكننى لم أعد إلى مهنتى الطبية. كما أن هناك منشورا آخر شاركته. وهو تصريح من مراد قريلان (المؤسس المشارك لحزب العمال الكردستاني)»، والذى قال: «إذا اتخذت الحكومة خطوة نحو الديمقراطية، فنحن على استعداد لاتخاذ خطوة إلى الأمام أيضا. يمكننا العودة إلى عملية السلام».

 

وتابع: «شاركت هذا البيان فى 20 أغسطس 2016. ووُصفت إعادة التغريد هذه بأنها دعاية لحزب العمال الكردستانى، على الرغم من أن محتواها لم يتضمن أى دعاية للعنف. ولا تزال التصريحات نفسها متاحة على الإنترنت، ولا توجد دعاوى قضائية بشأنها. لم تُحذف، ولا يوجد حظر على الوصول إليها»

 

وواصل النائب عمر فاروق فى رسالته: «حُكم على بالسجن لمدة سنتين ونصف بسبب مشاركتى فى دعاية حزب العمال الكردستانى لإعادة تغريد قصة إخبارية، وفوجئت بذلك. ووافقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدته محكمة النقض. على الرغم من اعتراض أحد أعضاء المحكمة، تقررت عقوبتى بأربعة أصوات مؤيدة ضد واحد. وهذا عائق لحقى فى الانخراط فى السياسة، وعائق لإرادة الشعب، وعائق للحديث عن المسألة الكردية، وعائق لحرية التعبير. كما يعيق هذا حزب الشعوب الديمقراطى عن الانخراط فى السياسة فى تركيا، ويعدّ اعتداءً على السياسة الديمقراطية ككل».

 

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار تعجّل فى محكمة النقض لأننى كنت صريحا بشأن عمليات التفتيش والتعذيب والاختطاف التى ترتكبها الحكومة مؤخرا، بصفتى مدافعا عن حقوق الإنسان، وأعتقد أن تأييد قرار محكمة الاستئناف كان نتيجة لقرار سياسى».

 

وتابع: «لست الوحيد الذى يرى هذا، حيث يفكر الجمهور بهذه الطريقة أيضا. لأن الجميع يعلم أننى كنت أتحدّث عن انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف خلال سنتين ونصف فى البرلمان. ويعلم الجميع أننى قدمت أداء متميزا فى هذا المجال حتى قبل أن أنخرط فى لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان، وسأستمر فى الدفاع عن حقوق الإنسان رغم كل هذه العقوبات».